الملك يحذر حكومة العثماني من تعيينات «المنافع»

وضع الملك محمد السادس وزراء حكومة سعد الدين العثماني، فس موقف محرج على بعد سنة من نهاية ولايتها، بعدما كشف مكامن الضعف في الجوانب المتعلقة بالشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وأكد الملك، في افتتاح السنة التشريعية، الحكومة إلى “القيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية”.
وأكد جلالة الملك على أن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضيان تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأبرز جلالته أن مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية يجب أن تعطي المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية، لا عائقا لها، مضيفا أنه نظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسات، جدد دعوته للحكومة، بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام.

وتأني الدعوة الملكية في الخطاب الموجه إلى أعضاء البرلمان في الجلسة الافتتاحية المنعقدة، الجمعة الماضي، لتحذر بشكل غير مباشر، الحكومة من استغلال السنة الأخيرة من عمر الولاية، لتعيين المقربين من الوزراء والموالين للأمناء العامين للأحزاب، والتي أثارت ضجة، أخيرا، إذ طالبت أحزاب المعارضة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، لكشف فضيحة تعيين قرابة 1500 مسؤول منذ حكومة عبد الإله بنكيران إلى عهد العثماني، في المجالس الحكومية، والتي لا تخضع لأي مساءلة، بخلاف التعيينات التي يقوم بها الملك في المجالس الوزارية والتي تتبعها محاسبة ومراقبة وإعفاءات.

ووجهت أصابع الاتهام إلى الوزراء الذين شاركوا في حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، المستفيدين من هذه التعيينات، كما تم اتهام رئاسة البرلمان بمجلسيه بتعيين مقربين منها بسبعين ألف درهم شهريا، في مجالس وطنية، دون اللجوء إلى مساطر تعتمد الكفاءة.
وكشف الملك، في خطابه، عن عيوب وزراء في تدبير عدة قطاعات اجتماعية، داعيا الحكومة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج، وتعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب 7 ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة، وتوسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش، وتعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة إلى المغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.

منبربريس