المجلس الاعلى للحسابات : إرتفاع مداخيل الضريبة ونفقات الموظفين أثقلت ميزانية الدولة
أظهر المجلس الأعلى للحسابات، أن نفقات الموظفين بلغت 111.526 مليون درهم، متأثرة بالزيادة العامة في الأجور التي تقررت إثر الاتفاق الثلاثي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات، في إطار الحوار الاجتماعي لإتفاق أبريل.
و أوضح المجلس في تقريره حول تنفيذ الميزانية لسنة 2019، أن كتلة الأجور التي تحملتها ميزانية الدولة بلغت ما يناهز 149.270 مليون درهم، أي بزيادة بلغت 6 في المئة مقارنة بسنة 2018، وهو ما يمثل 12,9 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
و أبرز التقرير أن المداخيل العادية للميزانية العامة للدولة برسم سنة 2019 بلغت ما مجموعه 249,9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 16,8 مليار درهم مقارنة مع 2018، أي بزيادة تقدر ب 7,2 في المئة.
ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع المداخيل الجبائية ب 1,3 في المئة، حيث انتقلت من 209,1 مليار درهم إلى 211,9 مليار درهم، وارتفاع المداخيل غير الجبائية ب 14 مليار درهم، أي بنسبة ارتفاع بلغت 61,6 في المئة.
ويعزى هذا التحسن في المداخيل غير الجبائية بالأساس إلى تلك المحصلة عن طريق عمليات التمويل المبتكرة، وإلى مداخيل الخوصصة التي بلغت 5,3 مليار درهم.
أما النفقات الإجمالية فقد بلغت ما مجموعه 293.903 مليون درهم، متجاوزة المداخيل العادية ب 43.927 مليون درهم، مسجلة زيادة ب 15.536 مليون درهم مقارنة مع سنة 2018، أي بنسبة 5 في المئة.
كما واصل دين الخزينة مساره التصاعدي مسجلا ارتفاعا قدره 25.376 مليون درهم مقارنة مع سنة 2018، منها 53 في المائة على شكل دين خارجي. وبذلك يكون دين الخزينة قد تضاعف، منذ سنة 2009، لينتقل من 345.177 مليون درهم إلى 747.996 مليون درهم في سنة 2019، مسجلا معدل نمو سنوي متوسط قدره 8 في المائة، وبذلك بلغت نسبة الدين 65,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلة بذلك شبه استقرار مقارنة بسنة 2018.
أما مديونية تمويل المؤسسات والمقاولات العمومية فقد انتقلت من 279,2 مليار درهم سنة 2018 إلى 284,1 مليار درهم سنة 2019، وهو ما يمثل 24,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما شكلت المديونية المضمونة من طرف الدولة ما مجموعه 160,2 مليار درهم، أي بنسبة 13,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وذكر التقرير، أن الضريبة على القيمة المضافة تعتبر الدعامة المفضلة للدولة للإنفاق الجبائي. وتمثل هذه الضريبة أكثر من نصف النفقات الجبائية الممنوحة في 2019 من خلال 81 إجراء بإجمالي 14.2 مليار درهم. في حين تم استخدام الضريبة على الشركات كوسيلة لنقل النفقات الجبائية من خلال 57 إجراء، تم تقييم 46 منها بتكلفة إجمالية قدرها 5 مليار درهم، أي 18 في المئة من إجمالي مبلغ النفقات الجبائية لسنة 2019.
وجاء في التقرير، أنه في سنة 2019 ، بلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 204 مرفقا، وهو نفس العدد المسجل السنة السابقة. ويتركز في القطاع الإجتماعي ب77.9 في المئة من هذه المرافق، تتدخل بشكل رئيسي في مجالات الصحة 44.1 في المئة والتعليم والتكوين المهني 29.9 في المئة وبلغت مداخيل، و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة في سنة 2019 على التوالي إلى 7.626 مليون
درهم و 3.280 مليون درهم.
وأثار تحليل مداخيل ونفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عدة ملاحظات بينها توقعات المداخيل غير متحكم فيها، ضعف مستوى تنفيذ النفقات.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن نفقات الاستثمار سجلت مستوى تنفيذ متواضع رغم تحقيق معدلات إصدار وتنفيذ بلغت على التوالي 86 و78 في المئة، حيث تنفذ هذه النفقات بالأساس على شكل تحويلات من ميزانيات القطاعات الوزارية ومن الفصل المتعلق بالتكاليف المشتركة للاستثمار لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية. وإذا ما تم تحييد تأثير هذه التحويلات فإن معدلات الإصدار والتنفيذ ستتقلص على التوالي إلى 70 و63 في المئة.
منبربريس
