الحكومة في طريق تمديد حالة الطوارئ بالمملكة

ستمدد الحكومة حالة الطوارئ الصحية خلال الأيام القليلة المقبلة، بإضافة شهر آخر على الأقل، بعد انتهاء المهلة المقبلة المحددة في 10 غشت الجاري، إذ يتوقع حدوث موجة ثانية من انتشار وباء كورونا، بعد تصاعد عدد الإصابات اليومية التي سجلت خلال أسبوع واحد ، إذ بلغت 6913 إصابة وآلاف المخالطين، و77 وفاة، و أزيد من 6 آلاف رهن العلاج، ما أدى إلى ملء العديد من المستشفيات خاصة بالبيضاء، وطنجة، وفاس ومراكش. تورد  مصادر “الصباح”.

وقامت وزارة الصحية بوضع سيناريو مواجهة الموجة الثانية من وباء كوفيد 19، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد المصابين، وارتفاع الحالات النشطة بشكل غير مسبوق، من خلال علاج المصابين بدون أعراض بمنازلهم تحت إشراف لجنة طبية، مع استثناء الفئات الهشة من كبار السن والذين يعانون أمراضا مزمنة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية بالمستشفيات.

والتمست وزارة الصحة من العاملين المستفيدين من العطل، تعليقها والعودة فورا إلى مقار عملهم، إذ أمهلتهم 48 ساعة فقط لمغادرة أماكن الاصطياف، وفق مراسلة صدرت أمس (الاثنين).  في حين قالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها انها ” فوجئت وعموم نساء ورجال الصحة بالقرار الانفرادي لوزير الصحة القاضي بإلغاء العطل السنوية لمهنيي القطاع والتي سبق وأن طالها التقليص إلى مدة 10 أيام، ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد مطالبات ملحة من طرف الاتحاد UMT، بعد إلغائها جملة وتفصيلا مع بداية جائحة كورونا ودعوة المستفيدين منها للالتحاق في ظرف 48 ساعة”.

وطلب وزير الصحة، من كبار المسؤولين لديه تعليق توزيع رخص الاستفادة من العطل السنوية، وراسل في هذا الصدد، الكاتب العام، والمفتش العام، والمديرين المركزيين، والمراكز الاستشفائية الجامعية، والمدراء الجهويين للصحة، ومسؤول معهد باستور، والمركز الوطني لتحاقن الدم، ومديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الوبائية، ومدير المعهد الوطني للصحة.

في نفس السياق، أكد فريق الاستقلال بمجلس النواب، قلقه كبير لتطور الوضعية الوبائية، متهما الحكومة باتخاذ قرارات ارتجالية تنم عن ضعف التواصل والارتباك.

مضيفا حزب الميزان، أنه طبقا لمسؤوليته الدستورية ولمقتضيات المواد 107-108-و109 من النظام الداخلي لمجلس النواب، قرر إحداث لجنة استطلاع برلمانية، حول وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل، وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية بشكل يضمن للمواطنين حقهم الدستوري في التطبيب والعلاج.

ونبه فريق الاستقلاليين على ضرورة الوقوف على وضعية مخزون الأدوية والمواد الصيدلية واللوازم الطبية، والطاقة السريرية المختصة بمصالح الإنعاش لمرضى كوفيد19 ، بما فيها وحدات العزل، والأقسام الخاصة بالتحاليل المخبرية، وفرق التدخل في الأنشطة، والقيام بزيارة ميدانية لكل من مستشفى محمد الخامس بطنجة ، المستشفى الإقليمي بورزازات، مستشفى ابن رشد بالبيضاء، المستشفى الجامعي ابن طفيل بمراكش ، المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط ، المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، وعقد اجتماعات مع المسؤولين الجهويين والإقليميين بهذه المستشفيات، ومع وزير الصحة.

منبربريس