النقابة التابعة لحزب الإستقلال تتهم الكاتب العام لوزيرة التضامن بتحويل اعتمادات مالية عمومية

شنت نقابة تابعة لحزب الاستقلال هجوما كاسحا على الكاتب العام لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، واتهمته بتسخير أموال وكالة التنمية الاجتماعية، لحملة انتخابية سابقة لأوانها.

ودعت النقابة  رئيس الحكومة لتحمل مسؤولياته تجاه ما يقع حاليا بوكالة التنمية الاجتماعية، إذ مباشرة بعد إبعاد مديرها، أعطيت الأوامر لرئيسة القطاع المالي والإداري بالوكالة من أجل حصر المشاريع والبرامج التي سيتم إيقاف تمويلها وتحويل الميزانيات المخصصة لها لبرنامج الوزارة الوصية «نداء المشاريع الخاص بالجمعيات»، باعتباره مجرد حملة انتخابية سابقة لأوانها لحزب الوزيرة. تورد الصباح.

وأعلن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن برنامج نداء المشاريع الذي تجمع له الأموال اليوم من كل حدب وصوب، هو البرنامج الذي عطلته المصالح الوزارية في 2018، لتجمعه مع برنامج 2019 و2020، والغاية من وراء ذلك تخصيص مبلغ مالي محترم لقيادة حملة انتخابية علنية ومفضوحة وسابقة لأوانها لحزب الوزيرة، وأن الجمعيات المنخرطة به، هي إما تابعة لحزب الوزيرة أو متعاطفة معه.

وأكدت النقابة إلى ضرورة إيقاف البرنامج نفسه فورا، لما يكتنفه من شبهات ضياع الأموال العمومية، ولانخراطه الفعلي في حملات انتخابية حقيقية لحزب الوزيرة من اليوم، وإلى حين انتهاء الحملات الانتخابات المقبلة. ملتمسة من البرلمان بغرفتيه القيام بواجبه في الرقابة تجاه مؤسسة عمومية أضحت تدار وفق «الأهواء وتعرف تلاعبات وتجاوزات خطيرة واستهتارا مبالغا فيه، وهي السلوكات التي تهدد عملها وتفقدها كل مصداقية تجاه شركائها، وتهدد مصيرها وتضع أموالها عرضة لسوء التدبير».

وأعلن الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية استغرابها الشديد واندهاشها الكبير، من إقالة مدير الوكالة، وهو الذي تمكن من تحقيق جميع مطالب الأطر والمستخدمين. وقالت النقابة إنه ما لم يتم إعلان تجاوزاته المزعومة للعلن، وربط مسؤولياته بالمحاسبة، فإن النقابة نفسها، تجزم أن استهدافه ومحاولة النيل منه، كانا مجرد محاولة بئيسة من أطراف داخل الوزارة الوصية، غايتها زعزعة استقرار الوكالة والنيل من سمعتها ومحاولة فاشلة لتشويه سمعة الشرفاء بهذه المؤسسة.

وكشف مصدر من النقابة نفسها، أن القرارات الشجاعة للوزير بنشعبون، أفشلت المحاولة الجديدة لحل وكالة التنمية الاجتماعية، وهي المحاولة التي تقدمت بها الوزارة الوصية، بعدما أعيتها محاولات تدجين هذه المؤسسة وتكبيلها، إذ تم التأكيد على أن وكالة التنمية الاجتماعية وضعت تحت وصاية هذه الوزارة من أجل تشغيلها ومساعدتها على القيام بمهامها على أحسن مايرام، ولم يكن ذلك من أجل وضع تصورات مختلفة ومتجددة ومستمرة لحلها.

وطالبت من رئيس الحكومة، بفتح تحقيق شامل ومعمق حول «تحريض الكاتب العام للوزارة الوصية، على وقف أجور الأطر والمستخدمين خلال الجائحة، وتحويلها لبرنامج نداء المشاريع، مقابل دفع المستخدمين إلى متاهات لا حصر لها، وإرغامهم على الخروج للاحتجاج خلال الجائحة ضدا على قوانين الحجر الصحي».

منبربريس