بلافريج: في ظل أزمة القطاع قانون المالية المعدل قلص من ميزانية التعليم 5 ملايير درهم

قال النائب البرلماني عن فدرالية اليسار عمر بلافريج، أن الحكومة قلصت ميزانية قطاع التعليم في مشروع قانون المالية المعدل بخمسة ملايير درهم.

وذكر بلافريج، ان الامر يأتي في ظل أزمة خانقة يعيشها قطاع التعليم، مشيرا الى ان تقليص هذا المبلغ يعني حذف قرابة 500 مدرسة.

وبعد أن بلغت ميزانية قطاع التعليم في قانون مالية 2020، 65 مليار و 307 مليون و 632 ألف درهم (49 مليار و 350 مليون درهم و 49 ألف درهم منها مخصصة لنفقات الموظفين والأعوان و 15 مليار و 957 مليون و 583 ألف درهم جرى تخصيصها للمعدات والنفقات المختلفة)، فقد تراجعت ميزانية الوزارة في مشروع قانون المالية المعدل إلى 62 مليار و 33 مليون و 630 ألف درهم.

متتبعون اعتبروا أن جائحة فيروس كورونا وما رافقها من تبعات اقتصادية، ستؤثر على قطاعات حيوية، كقطاع التعليم الذي اختارت الحكومة تقليص ميزانيته، خلال مشروع قانون المالية التعديلي.

في المقابل و رغم الازمة الصحية غير المسبوقة التي مر منها المغرب و المتمثلة في جائحة كورونا ، فإن ميزانية وزارة الصحة لم تشهد أي تغيير في مشروع قانون المالية المعدل، حيث بغلت 15 مليار و 334 مليون درهم و 570 ألف درهم، (منها نفقات الموظفين والأعوان التي خصصت لها 10 ملايير و 908 مليون و 500 ألف درهم، ومبلغ 4 ملايير و 426 مليون و 70 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة)، وهو نفس الرقم الذي خصص للقطاع في قانون مالية 2020 العادي.

وارتفعت عدة أصوات مع انتشار جائحة “كورونا”، تطالب بالرفع من ميزانية التعليم والصحة، وتطوير البحث العلمي، لدورهما الأساسي في هذه الفترة العصيبة، وباعتبارهما الركيزة الأساسية في أي تنمية منشودة.

منبربريس