محلل سياسي: لجنة النزاهة والشفافية بالبيجيدي تدافع عن أعضاء الحزب مهما كان “جُرمهم“

برأت لجنة الشفافية والنزاهة، بحزب العدالة والتنمية، كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، و محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، من قضية عدم التصريح بمستخدمي مكتبي المحاماة الخاص بكل واحد منهما، بصندوق الضمان الإجتماعي.

وأكدت لجنة الشفافية والنزاهة، على أن “المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهم المسؤولياتهما العمومية”.

رشيد لزرق أستاذ القانون الدستوري، والمختص في الشؤون البرلمانية والسياسية، علق على القرار معتبراً أن لجنة الشفافية داخل حزب العدالة والتنمية هي لجنة لتصريف مواقف شيوخ الجماعة، بحيث أنها طرحت إشكالا عنوانه القانون بين الشرعية و مشروعية الجماعة.

وأضاف لزرق، أن الأمانة العامة لـ “البيجيدي” اعتبرت عدم تصريح الرميد وأمكراز بمستخدميهم هي مخالفة قانونية ولكنها لا تخرق النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية؛ وبالتالي فالجماعة لا ترى في عدم تصريحه إجراماً في حق القانون لكون خرق القانون والتهرب الضريبي لا يعد في نظرها جرما في ميثاق الجماعة.

 ذات المتحدث، أكد أن الأمانة العامة لحزب المصباح تعتبر الديمقراطية وسيلة للوصول للسلطة لا غير؛ ولا علاقة لها بمنطق المؤسسات، بحيث يضيف أنه شاهدنا كما شاهد العالم ككل تبريرها الذي يعتبر إدانة للحزب والجماعة، فهي تدافع عن أعضاءها مهما كان جرمهم في حق الوطن والمواطنين وحقوق المستضعفين. يورد موقع “هبة بريس”.

وختم لزرق معتبرا الحزب مجرد منظومة حزبية تابعة وغايتها الدخول إلى الحكومة باعتبارها غاية و ليست وسيلة، متسائلاً بالقول لماذا لم يحرك أعضاء التحالف الحكومي مطلب التحقيق و التلويح بالخروج من الحكومة؟ لماذا لم تفعل المعارضة الأدوات الدستورية؟ كلها أسئلة مطروحة، والإجابة عنها كافية لإدانة الجميع وليس فقط العدالة التنمية….واختم بمقولة أحمد زكي”كلنا فاسدون لا أستثني أحدا حتى بالصمت العاجز الموافق وقليل الحيلة!!.

منبربريس