العدالة والتنمية ..بعد الرميد إحالة أمكراز على لجنة النزاهة والشفافية

أحال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عضو الأمانة العامة للحزب محمد أمكراز، على لجنة النزاهة والشفافية للحزب، للتحقيق معه في قضية شبهة عدم التصريح بمستخدميه بمكتبه للمحاماة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي القضية التي تفجرت عقب فضيحة مماثلة لزميله في الحزب و الحكومة المصطفى الرميد. يورد موقع  Rue20.Com.

سليمان العمراني نائب الأمين العام للحزب أكد في وقت سابق أن موضوع أمكراز لازال قيد المناقشة ولم يتم إحالته بعد على لجنة الشفافية والنزاهة، التي استمعت إلى الرميد وسترفع تقريرا للأمين العام.

وسبق وأصدر حزب العدالة والتنمية  الأسبوع الماضي بلاغا رسميا يكشف فيه عن الخطوات التي اتخذتها قيادة الحزب بعد تفجر فضيحة عدم تصريح الوزير مصطفى الرميد بمديرة مكتب المحاماة الذي يملكه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

البلاغ أكد أن الحزب قرر عرض الرميد على اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية للاستماع إلى توضيحات المعني بالأمر.

وجاء في نص البلاغ “بتكليف من الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني وبناء على طلب الأستاذ المصطفى الرميد، عقدت اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة 19 يونيو 2020 تحت رئاسة الأخ سعيد خيرون نائب رئيس اللجنة، وذلك للتداول حول ما أثير عن وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يسيره الأستاذ المصطفى الرميد قبل سنة 2012.

وبعد استعراض ما أثير بشأن الموضوع، قررت اللجنة عقد اجتماع للاستماع للأستاذ مصطفى الرميد، ورفع تقرير للأخ الأمين العام للحزب”.

ويلتزم كل من الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، و محمد أمكراز وزير الشغل بصمت مريب، رغم الضجة الكبيرة التي أثيرت حولهما ، و الاتهامات الخطيرة التي تلاحقهما بخصوص عدم قيامهما بالتصريح بالأجراء العاملين بمكتبيهما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

منبربريس