الرباح: لن يتم قطع الكهرباء والماء الصالح للشرب عن المواطنين وتم إعتماد تسهيلات في الأداء

قال عزيز رياح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الاثنين بالرباط، إنه تم على مستوى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، منح تأجيلات في أداء الفواتير المستحقة في فترة الحجر الصحي وإعادة جدولة تاريخ أدائها.

وبخصوص الإجراءات الوقائية لمواجهة الجائحة، أكد أنه تم على مستوى قطاع الكهرباء، إحداث لجنة يقظة لتتبع عملية التزويد بالكهرباء وتتبع مخزون المحروقات المخصص للإنتاج الكهربائي وخاصة مخزون الفحم، ورصد جاهزية وسائل الإنتاج والنقل واستمرارية الخدمة المتعلقة بتزويد الكهرباء بمختلف مناطق المملكة.

كما همت الاجراءات، أيضا تأجيل قراءة العدادات وتوزيع الفواتير، وفق السيد رباح الذي أورد أن جميع الاستهلاكات التقديرية التي تمت فوترتها خلال فترة الحجر الصحي ستخضع للمراجعة وذلك خلال القراءة الفعلية الموالية لمؤشرات العدادات، ومضيفا أن الحفاظ على التعبئة الشاملة لفرق صيانة الشبكة الوطنية للكهرباء التابعة للمكتب المذكور خلال مدة الحجر وتكتيف التدخلات خاصة في المناطق النائية، من ضمن الإجراءات كذلك.

وبالنسبة للمحروقات والغاز، أكد الوزير أنه لم يكن هناك أدنى خلل في هذا المجال بفضل التنسيق بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والولاة والعمال، والقطاع الخاص، وكذا بفضل تنظيم زيارات واجتماعات حول الموضوع.

وعلى مستوى أسعار المحروقات، فأكد السيد رباح أنها من مسؤولية كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومجلس المنافسة، اللذين يتدارسانها في أفق إعداد خلاصات محددة للأسعار والتسقيف مستقبلا.

وحول أثار جائحة كورونا على قطاع المحروقات، أبرز الوزير أنه تم تسجيل تراجع في البيع على مستوى المحطات بنسبة تقارب 70 في المائة، بينما هناك محطات توقفت عن النشاط بسبب تراجع تنقل المواطنين، تنفيذا لتدابير حالة الطوارئ الصحية بالمملكة.

سبق وتوصلت الأسر المغربية بفواتير استهلاكها من الماء والكهرباء خلال فترة الحجر الصحي بمبالغ ضخمة عن الأشهر الثلاثة الماضية،

مبالغ اتثقلت كاهلهم مع قرب عيد الأضحى وتراكم مصاريف التعليم والعيد وشهر الصيام، ولم تلق طريقة تحديد المبالغ المستحقة لفاتورة استهلاك الكهرباء والماء، الخاصة بفترة الحجر الصحي بالمغرب، رضا الكثير من المواطنين المغاربية، الذين تفاجؤوا بأرقام وصفوها بـ »الخيالية »، والبعيدة كل البعد عن الاستهلاك الحقيقي لهذه المواد، والفواتير التي كانوا يسددونها في الأشهر العادية.

ورفع الكثير من المواطنين الذين لم ترضهم فاتورة استهلاك الكهرباء والماء لفترة أزمة كورونا، شكايات إلى الجهات المعنية، خصوصا وأن عدم حساب معدل الاستهلاك للكهرباء والماء، قد يفتح باب التلاعب  في بعض المناطق، ناهيك عن غياب بعض المواطنين في فترة الحجر الصحي، عن منازلهم، وكانت منازلهم بلا استهلاك للكهرباء ولا الغاز.

منبربريس