تسجيل صوتي يفيد بحرمان الرميد لكاتبته الراحلة من cnss.. وعائلة المرحومة تستنكر

أعلنت عائلة جميلة بشر، كاتبة مكتب محاماة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد بالبيضاء، عن رفضها القاطع واستنكارها التام لإقحام اسم المرحومة بدون وجه حق وتوظيفه ضد هذا الأخير، في شريط صوتي تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، والذي اتهم صاحبه الرميد بتخليه عن كاتبته التي توفيت مؤخرا بعد إصابتها بمرض عضال، وذلك بعد اشتغالها معه لمدة تفوق 24 عاما، قبل أن يتم اكتشاف أنه لم يصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

ونفت عائلة الكاتبة، في الشريط الصوتي، ما ورد بالتسجيل الذي اتهم صاحبه الرميد كذلك، بإرشائها بعد وفاة ابنتهم من أجل التستر على الملف وعدم متابعته قضائيا كونه المسؤول عن المكتب رغم انقطاعه عن ممارسة مهنة المحاماة منذ عام 2012 بعد تعيينه وزيرا للعدل في حكومة بنكيران، مؤكدا أنه وعد أم الراحلة بإرسالها للحج.

وتابعت العائلة مؤكدة أن الرميد قدم للراحلة كل الرعاية اللازمة، لافتة إلى أنها تحتفظ لنفسها بحقها في اللجوء إلى القضاء من أجل متابعة صاحب الشريط الصوتي.

كشف مصدر مقرب من مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في تصريح لاحدى وسائل الاعلامية أن إمتناع الوزير عن الرد على الإتهامات الموجهة إليه بعدم تسجيل كاتبته الراحلة بصندوق الضمان الإجتماعي، تعود لأسباب ‘إنسانية وأخلاقية.

و أشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، بأن الراحلة ‘جميلة’ كانت بمثابة إبنته بل كانت ‘كل شيء في مكتبه للمحاماة’، حيث كانت تدير كافة الأمور الإدارية طيلة سنوات وتأثر الوزير بشدة لوفاتها.

نفس المصدر شدد على أن رفض الرميد الرد على الاتهامات بعدم تسجيل كاتبته الخاصة بصندوق الضمان الإجتماعي، يعود “للعلاقة الانسانية القوية التي كانت تربطه بعائلة كاتبته، خاصة وأن الأخيرة كانت تعاني من مرض مزمن، والرميد كان دائم الوقوف بجانبها وبجانب عائلتها”، وأكد  بأن الرميد، وإحتراماً لهذه العلاقة الانسانية يرفض الرد على كل ما ينشر حول الموضوع.

في ما عبر الصحفي رشيد نيني من خلال صفحته على الفايس بوك قائلا “نتمنى أن نكون مخطئين وأن يكون السيد الوزير فعلا قد سجل المرحومة منذ بدأت العمل في مكتبه قبل عشرين سنة أو يزيد في صندوق الضمان الاجتماعي، وإلا سيكون ذلك مدعاة لتقديم استقالته من منصبه، لأنه لن يكون مقبولًا أن يكون الإنسان برلمانيًا يدافع عن مصالح الشعب، ثم وزيرًا للعدل يرد المظالم لأهلها، ثم وزيرًا لحقوق الإنسان، وفي الأخير نكتشف أن مستخدمة ظلت تشتغل في مكتبه طوال كل هذه السنين محرومة من حقها في الضمان الاجتماعي”.
وأكد نيني إن نشر الرميد في صفحته بالفيسبوك لصورة بسيطة لبطاقة انخراط المرحومة في الضمان الاجتماعي سيخرس كل الألسن وسيرد للوزير اعتباره، وللعائلة اطمئنانها أن كل هذه السنوات التي اشتغلتها في مكتب محاماة السيد الوزير لم تذهب سدى، كما سيرد للرأي العام ثقته في العمل الحكومي لوزير يتحمل حقيبة الدفاع عن حقوق الإنسان .

وتداول مجموعة من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي يتهم مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بهضم حقوق كاتبته بعدما اشتغلت بمكتبه لأزيد من 24 سنة.

وجاء في التسجيل الصوتي، أن المستخدمة بمكتب الرميد للمحاماة لم تكن مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي، وقد افتضح الأمر بعدما توفيت هذه الأخيرة، جراء وعكة صحية مفاجئة.