من المفروض تحضير الرأي العام.. التقدم والاشتراكية ينتقد الحكومة في الإعلان عن قرار تمديد حالة الطوارئ

عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن استغرابه للطريقة التي اعتمدتها الحكومة في إعلان قرارات تتمديد حالة الطوارئ وتخفيف قيود الحجر الصحي، مشيرا إلى انه كان الأجدر بالحكومة تحضير الرأي العام منذ أسابيع لتقبلها على أساس الإقرار بنضجه ومسؤوليته.

وأشار المكتب السياسي في اجتماعه المنعقد عن بعد يوم أمس، أن طريقة الاعلان عن القرارات، هي التي أفضت إلى ردود الفعل المُسجلة في المجتمع، والتي يتعين طمأنتها من خلال استدراك الإختلالات ومواكبة المِهَن والقطاعات المتضررة اقتصاديا واجتماعيا، وفتح نقاش عمومي تُساهم فيه الحكومة والبرلمان ومختلف القوى الحية الوطنية، على أساس احتضان الإعلام لهذا النقاش، وسيتيح ذلك الالتفافَ الواعي والمسؤول المبني على الثقة والالتزام المُواطِن والانخراط الإيجابي لكافة المغربيات والمغاربة حول هذه القرارات، وبشكل أساسي حول تدابير مواجهة الصعوبات الحالية والمستقبلية المؤكدة.
كمت دعا الحزب الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية للتخفيف من تداعيات الحجر المنزلي على الأطفال الموجودين في المنطقة 2، خاصة من خلال السماح لهم بالخروج والتنزه رفقة أولياء أمورهم.

وأكد الحزب أن التعاطي مع انعكاسات الجائحة يتعين أن يخضع إلى مقاربة ثلاثية الأبعاد، في تكامل وتلازم، بُعد الصحة العامة وما يتطلبه من تقويةٍ للمنظومة الصحية وتعزيزٍ لشروط السلامة، ثم البُعد الاقتصادي والاجتماعي وما يستلزمه من تعزيزٍ لدور للدولة في إنعاش وتوجيه الاقتصاد ودعم المقاولة الوطنية من أجل استئناف الإنتاج والحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية، مع ضرورة الاهتمام بوضعيات الفئات المعوزة وبواقع الهشاشة والفقر، ثم البُعد الديموقراطي الذي لا تستقيم أيُّ تنميةٍ من دون الارتكاز عليه، والذي لا يمكن تغييبه كيفما كانت الأوضاع. وهو ما ينسحبُ على ضرورة إعادة الحياة العادية للجماعات الترابية والحفاظ على اختصاصاتها وقدراتها الاستثمارية وأدوارها الاجتماعية.

وأشار المكتب السياسي للحزب أن مشروع القانون المالي التعديلي المُنتظر، يجب أن يُشكل مدخلا واضحا لتوجهٍ مستقبلي جديد في تدبير السياسات العمومية، بأولويات جديدة كما دققها الحزب في مذكرته المتمحورة حول بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش، والقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة، وتعميق المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي.                                                                                                                                                     

وأعلن المكتب السياسي، في بلاغ، عن إعداد الحزب لوثيقة اقتراحية تتضمن مقترحاته التفصيلية بشأن تصوره للتعاقد السياسي الجديد لتدبير مرحلة ما بعد كورونا، والذي يمزج بشكل متكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية والثقافية والسياسية والمؤسساتية.

وفي هذا السياق، أكد المكتب السياسي نداءه للحكومة من أجل إجراء نقاش عمومي بخصوص السياسات التي يتعين على المملكة اعتمادها لتدبير المرحلة الصعبة لما بعد كورونا، ومواجهة انعكاساتها السلبية على كافة المستويات، وذلك في تفاعل مع البرلمان والأحزاب السياسية والفعاليات الاقتصادية والفرقاء الاجتماعيين وكل الأوساط التي يمكن أن تسهم في ذلك.
ودعا الحكومة إلى اتخاذ كافة التدابير، منذ الآن، من أجل تحضير الدخول المدرسي والجامعي المقبل، بالارتكاز على أدوار المدرسة والجامعة العموميتين، والحرص على حفظ حق المتمدرسات والمتمدرسين في تعليم جيد في إطار تكافؤ الفرص، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة استدراك الثغرات التعليمية التي خلفتها فترة الحجر الصحي وإيقاف الدروس الحضورية. 

منبربريس