جمعيات وحقوقيون يؤكدون دعم “حقوق المثليّين” ويرفضون اعتقال الريسوني!!

طالبت 8 جمعيات حقوقية بالمغرب في بيان لها بـ”إلغاء تجريم المثلية الجنسية بالمغرب” و”حذف كل الفصول التجريمية في حق مجتمع (الميم) بالمغرب وعلى رأسها الفصل 489 من القانون الجنائي “، و”تدقيق المادة 1 من الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي وإدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذا الفصل”.

كما طالبت الجمعيات الموقعة على البيان وهي “دينامية الترانس” و”مجموعة نسويات” و”جمعية أقليات لمناهضة التمييز والتجريم ضد الأقليات الجنسية” و”مجموعة أطياف للتعددية الجنسية والجندرية بالمغرب” و”مجموعة الفعل النسوي المغرب” و”الملجأ للرعاية الصحية والاجتماعية – النفسية” و”مجموعة لقاءات فن العيش معا” و”مجموعة سقف”، ب”سن قوانين تضمن وتحفظ حق وكرامة مجتمع (الميم)بالمغرب وأخرى تجرم أفعال الكراهية والتمييز المبني على الميولات الجنسية و التعبيرات والهويات الجندرية”.

وأشارت إلى ما عرفته مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، في الآونة الأخيرة، من انتشار واسع لـ”مجموعة من دعوات التمييز والتحريض على الكراهية والعنف ضد أفراد مجتمع الميم وآخرها تدوينة في موقع فيسبوك لأحد “المحامين” والتي يستغرب من خلالها مدى صحة قبول شكوى أحد أفراد ونشطاء وحقوقيي وحقوقيات مجتمع (الميم.عين) لدى المصالح الأمنية، وأن الأولى بالاعتقال والمحاسبة القانونية هو من “يتبجح” بمثليته”.

و أعلنت المجموعات والجمعيات الموقعة على البيان ، دعمها وتضامنها “اللامشروط” مع “الناشط الحقوقي آدم محمد ضد دعوات الكراهية والقصص المفبركة فيما يتعلق بقضية “هتك العرض بالعنف والاحتجاز” المتهم فيها رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، وشجبها “لتصريحات المحامي التحريضية ضد الناشط الحقوقي آدم محمد”، وتضامنها “اللامشروط مع رفيقنا الناشط الحقوقي آدم محمد الذي طالته هذه الحملة في انتهاك سافر للحق في حماية المعطيات والحياة الخاصة، والحق في الخصوصية المنصوص عليه في الفصل 24 من الدستور المغربي والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

و نددت بـ”تصريحات بعض الحقوقيين والحقوقيات التي ترى في هذه القضية حسابات سياسية وتعمل بذلك على تسكيت وطمس حق الضحية في العدالة”، مشددة على أن “هذه ليست قضية سياسية تمس بحرية الصحافة بقدر ماهي قضية ضحية تعرضت لاعتداء جنسي ويجب على المعتدي، في حالة ثبوت التهم المنسوبة إليه، أن يحاسَب،ونرفض التشكيك في مصداقية الرفيق المقاوم كضحية كما نرفض التشكيك وتسكيت كل ضحايا العنف من طرف أفراد مهما كانت خلفيتهن او حلفيتهم أو نضالاتهم ونضالاتهن، ونعتبر أن هذه السلوكيات التي تشمل لوم الضحية، الاتهام، التشهير، والاتهام بالخزي والعهر هي تطبيع مع ثقافة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية”.

واعتبرت المجموعات والجمعيات الموقعة أن “هذه الحملات التشهيرية والتمييزية والداعية إلى الكراهية ضد أفراد مجتمع( الميم.عين)، وكذلك الإنتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها النشيطات والنشطاء وأفراد مجتمع (الميم.عين)بصفة عامة، هي حملات غير مقبولة بتاتا”، مؤكدة على أن “الفصل 489 من مجموعة القانون الجنائي المغربي هو من يكرس لهذا العداء والتمييز سواء المؤسساتي أو السوسيوثقافي اتجاه كل الأشخاص ذوو الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية غير النمطية وتحرمهم من جميع حقوقهم الأساسية، التي من بينها الحق في الأمان الشخصي والسلامة البدنية، والحق في الحماية القانونية، ويجعل أفراد هذا المجتمع عرضة لكل أنواع القمع والعنصرية والكراهية من المجتمع”.

كما أكدت هذه المجموعات والجمعيات على أن “أفراد ونشطاء مجتمع (الميم.عين) بالمغرب هم أيضا مواطنون ومواطنات مغاربة لهم كامل الحق في الولوج إلى القضاء والحماية القانونية في حالة تعرضهم لأي اعتداء أو عنف أو تمييز سواء بناءا على جنسياتهم أو أية وضعية أخرى”.

وأجمع مدافعون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان على أنّ ملفّ الصحافي سليمان الريسوني ينتمي لنفس سيناريو متابعة الصّحافيّ توفيق بوعشرين، وعبّروا عن رفضهم وضع تراتبية بين الدّفاع عن حقوق المثليّين والحقّ في الحرية والتعبير، والدفاع عن الديمقراطية والصحافيين المزعِجين.

قال أبو بكر الجامعي، صحافيّ أستاذ جامعيّ، إنّه من الضروري عدم الوقوع في فخّ إحداث تراتبية بين الحقوق السياسية والحريات الفردية، بالدّخول في مواجهة مع المدافعين عن حقوق المثليّين في ملفّ سليمان الريسوني، بل “يجب أن ندافع بنفس الحدّة عن حقوق المثليّين وحقوق سليمان الريسوني كمناضل ديمقراطي”.

وذكر الجامعي، في ندوة رقمية بثت على القناة الفيسبوكية “ريفيزيون”، أنّه “لم يفاجأ بما وقع لسليمان الريسوني؛ لأن كتاباته صائبة جدا، وهو أمام نظام الآن لم يعد ينأى بنفسه عن استعمال هذه الوسائل الدنيئة وغير المقبولة”، قبل أن يستدرك موضّحا أنّه “من المهمّ ألا نتعاطى مع الحكم بأنّه أحادي”، وأنّه لا يستبعد أن تكون هذه المتابعة فردية ممّن يعتقدون أنّ “هذا ما تريده السّلطة”، وهو “تفتّتٌ خطير” وفق تعبيره.

ويرى أبو بكر الجامعي أنّ مواقف رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” كانت جريئة وصائبة، “وهو ما لا يمكن أن تقبله السّلطة؛ لأنّ أغلبية الصحافيين وكتاب الافتتاحيات بالمغرب يحاولون معالجة مشاكل البلاد دون الإشارة إلى أهمّ شيء في المغرب، وهو ركيزة السلطة، ولا يمكن أن تكون تحاليلهم صائبة”.

وأضاف مدير نشر جريدتي “الصحيفة” و”لوجورنال”، المتوقّفتَين عن الصّدور، قائلا: “أعتبر سليمان الريسوني أحسن كاتب افتتاحيات الآن بالحقل الإعلامي في المغرب، وجودة تحليلاته قائمة على صراحته فيها، بحديثه عن حقيقة السلطة بالمغرب، فيزعج من عندهم السّلطة حقيقة”.

واعتبر الجامعي أنّ “المغرب الآن في سياق لا نتحدّث فيه عن ديمقراطية تُصانُ فيها الحقوق بالقانون، بل يُستَعمَل فيها هذا القانون كسلاح، ممّا ينفي قيمته الفلسفية، بجعله أداة تُستَعمَل متى شاء المستَعمِلون، ولا تستعمَل متى شاؤوا؛ وهذا لا يمسّ فقط بسمعة المغرب، بل بسمعة الدولة والقضاء والشرطة”، وفق قوله.

ومع تسجيل المتحدث أنّ “المغرب يختلف عن بعض بلدان المنطقة في السلطويّة”، قال إن “تونس سبقتنا، وما يقع في الجزائر يبشر بالخير، في حين ما تزال السلطة تريد أن توهم الخارج وبعض الفئات في المغرب بأنّها أحسن حلّ لإكراهاتِ اليوم؛ فلا يمكن إذن أن تواجه سليمان الريسوني على أساس مقالات سليمة فكريا، وإلا ستظهر سلطويّتها”، ثم أجمل قائلا: “ومع ما يتمّ الآن، سيكون ثمن الانتقال باهظا، وسيصعُب أكثر مع استمرار الانتهاكات الاقتصادية والسياسية”.

منبربريس