الآلاف يوقعون عريضة ضد مشروع قانون تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي

حظيت عريضة موجهة إلى الحكومة وإلى البرلمان حول مشروع قانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة بتجاوب لافت، إذا ناهز عدد الموقعين عليها في ظرف أقل من 24 ساعة تسعة عشر ألف موقّع.

وجاء إطلاق هذه العريضة، التي تحمل عنوان “قانون 22.20 لن يمر”، غداة تسريب بعض مواد مشروع القانون المذكور التي أثارت جدلا وانتقادات واسعة، لما تشكله من خطورة على حق حرية التعبير، حسب منتقديها.

واعتبر مطلقو العريضة أن سعي الحكومة إلى تمرير مشروع قانون تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة يتم “بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية”.

وذهب أصحاب العريضة إلى القول إن مشروع القانون 22.20 “يشكل خطورة واضحة على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية، ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وقوبلت المواد المسربة من مشروع القانون سالف الذكر برفض واسع من طرف المغاربة، لتضمنه عقوبات ثقيلة تتراوح بين السجن والغرامة المالية في حق كل من دعا إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو التحريض على ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح.

وبالرغم من أن الحكومة أكدت في البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس الحكومي الذي صُودق فيه على مشروع قانون 22.20 أن المصادقة تمت مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، وأن المشروع سيحال على لجنة تقنية لتطويره؛ فإن نشطاء الشبكات الاجتماعية رفضوه، وطالبوا بسحبه.

لمياء مصواب