6 سنوات سجنا لرئيس جماعة بسبب الشطط وإخفاء سجلات عمومية بتازة

قامت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية تازة، بحر هدا الأسبوع بالحكم على رئيس سابق لجماعة أجدير من التجمع الوطني للأحرار، وموظف بها، ب6 سنوات سجنا و10 ملايين سنتيم غرامة، لكل واحد منهما، بعدما توبعا في حالة اعتقال على خلفية قضية التزوير وإخفاء سجلات عمومية، من شأنها إفادة بحث جار، مقابل سنتين حبسا نافذا لموظف آخر.

وتوبع المتهمون لأجل جنايات مختلفة، من بينها «التزوير في محرر رسمي عن طريق كتابة إضافية ومقحمة في السجلات بعد تمام تحريرها وإتلاف وتبديد سجلات محفوظة في مضابط ونزع وتبديد أوراق محفوظة وإتلاف سجلات متعلقة بالسلطة العامة وإخفاء وثائق عامة، من شأنها تسهيل البحث عن الجنايات وكشف أدلتها وعن مرتكبيها».

وناقشت المحكمة الملف في رابع جلسة منذ إدراجه أمامها في 24 يونيو الماضي بقرار من قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع المتهمين بالسجن المحلي ليلة رأس السنة، بعدما أوقفوا بناء على تحريات وأبحاث فتحتها الضابطة القضائية، في شأن اختفاء مستندات من الجماعة عقب مباشرة بحث وقف عند حقيقة تزوير وثائق للتغطية على جرائم مرتكبة. تورد الصباح.

منبربريس