36 سنة سجنا نافذا في حق برلماني ومن معه في قضية فساد تتعلق بصفقات عمومية

قضت محكمة جرائم الأموال بدمينة الجديدة أحكاما بلغت 36 عاما سجنا نافذا في حق برلماني الأصالة والمعاصرة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة ومن معه بسبب التورط في قضية فساد تتعلق بصفقات عمومية.

وبحسب ما أوردته جريدة “المساء” ، حكمت المحكمة على النائب البرلماني عن حزب البام بالسجن 9 سنوات ، وغرامة قدرها 50 مليون سنتيم ، 8 سنوات حبسا نافذا لمقاول متابع وفق نفس الملف وغرامة 80 ألف درهم.

كما تضمن الحكم حكما بالحبس 6 سنوات، وغرامة 100000 درهم للمسؤول عن مكتب الدراسات المتورط بنفس القضية، وادانة مهندسة متورطة بخمس سنوات سجن، وغرامة قدرها 50 ألف درهم.

كما حكمت المحكمة على السائق الشخصي لبرلماني بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف درهم.

وحكم على المحاسب بالسجن 4 سنوات وغرامة 120 ألف درهم ، وعلى مهندس البلدية بالسجن سنة وغرامة 40 ألف درهم.

منبربريس