100 درهم تطيح بــ «مقدم» في قبضة الأمن

أطاحت رشوة بقيمة 100 درهم بعون سلطة، بعد كمين نصب له إثر شكاية تقدم بها مواطن إلى الرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة، بالقصر الكبير.

واعتقلت الشرطة القضائية بالقصر الكبير، عون سلطة يشتغل بالملحقة الإدارية الأولى، في حالة تلبس بتلقي رشوة، طلبها من مرتفق لتحرير وثيقة إدارية لفائدته.

وأكدت مصادر عليمة أن “المقدم”، طلب من المشتكي منحه 100 درهم نظير منحه شهادة العزوبة، وهو الأمر الذي لم يستسغه، فقرر الإبلاغ عنه، ليتم ربط الاتصال بالنيابة العامة المختصة، التي أعطت تعليماتها إلى العناصر الأمنية لوضع كمين بتنسيق مع المشتكي إذ اتصل به وحدد موعدا للقائه، ليتم ضبطه متلبسا بتسلم رشوة قدرها100 درهم. ما ترتب عنه اعتقاله وضعه رهن الحراسة النظرية للبحث معه، إلى حين تقديمه أمام النيابة العامة أول أمس (الخميس)، بتهمة الارتشاء.

وأوقع الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة، ما يزيد عن 123 حالة ارتشاء، تم ضبطها إلى غاية بداية السنة الجارية، شكل أعوان ورجال السلطة الرقم الأول فيها ب28 حالة، تلاهم موظفو الدرك والأمن الوطني والوقاية المدنية والمياه والغابات ب21 حالة، والجماعات المحلية بعشرين حالة، وتسع حالات في قطاع الصحة، وست في العدل وأربع في التجهيز والنقل، وتسع حالات لدى الوسطاء. أما المستخدمون فتم ضبط أربع حالات بينهم، وتسع حالات في القطاعات الأخرى، وانضاف إليها مع بداية السنة الجارية عدد مهم من الحالات، همت موظفين في مجالات مختلفة.

وسبق للتقرير الأخير لرئاسة النيابة العامة، أن أوضح أنه رغم النتائج التي حققها الخط المباشر، تبقى هذه الآلية غير كافية وحدها لاجتثاث مظاهر الفساد والقضاء على الرشوة، بل لا بد من تضافر جهود مختلف القطاعات على مستوى الوقاية والتربية والتوعية والتحسيس، والحكامة الجيدة وشفافية المساطر والخدمات العمومية. ولذلك فإن عدد الحالات التي تم ضبطها بواسطة الخط المباشر، وكذلك قيمة مبالغ الرشوة المبلغ عنها، ليست مهمة في حد ذاتها، لأنه مهما تعددت تدخلات الخط المباشر، فإنه لن يستطيع القضاء على كل مظاهر الفساد.

منبربريس