وكيل الملك يعلن بدء التحقيق مع المعطي منجب وأفراد من عائلته حول شبهات غسيـ ل أموال
ورطت إحالة من وحدة معالجة المعلومات المالية المعطي منجب، المتعاون مع (أمنيستي)، في غسيل أموال وغنائم “سنوات الرصاص”، بمساعدة زوجته الأجنبية وجواز سفره الفرنسي.
وأعلن وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، أول أمس ، أن البحث التمهيدي الجاري مع المعطي منجب، وبعض أفراد عائلته، تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن النيابة العامة، توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه، لأنها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من قبل المعطي منجب وأفراد من عائلته. تورد الصباح.
وأضاف المصدر ذاته أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.
وأشار البلاغ إلى أنه نظرا لأن المعلومات المتوصل بها من قبل الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من قبل المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر الممتلكات العقارية موضوع التصاريح بالاشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.
وخلص البلاغ إلى أن إجراء هذا البحث التمهيدي يدخل ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها، الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.
وسبق أن تم ضبط منجب في ملف تلاعب بأموال الدعم الخارجي لإحدى جمعياته التي حولها إلى دكان للارتزاق، وبعد ذلك جعل من مركزه ابن رشد الذي أسسه في 2009 “بورصة” لإنتاج أبحاث بكل اللغات قابلة للتصدير إلى كل من يدفع له.
كما استثمر في مجال صحافة التحقيق بذريعة إنشاء جمعية للدفاع عن الحق في ولوج المعلومة واستقلالية الصحافة، لكنه أباح تبعيتها لمن يريد إطلاق النار على المغرب، باستغلال كل محطات التوتر التي تشهدها البلاد ، طلبا لإثارة الفتن وزعزعة الاستقرار، وتهديد الأمن والسلم.
ويشار إلى أن عبد المعطي منجب، الحاصل على شهادتَي دكتوراه، أولاهما من فرنسا، في الشؤون السياسية في منطقة شمال أفريقيا، والثانية من السّينغال، في تاريخ السياسة الإفريقية، والذي يجيد الفرنسية والعربية والإنجليزية، هو محلل سياسي وناشط حقوقي ومؤرّخ في جامعة محمد الخامس-الرباط. كما أنه منسّق فرع المغرب في جمعية مواطني الشرق الأوسط “MECA” ومؤسّس ومدير “مركز ابن رشد للدراسات والتواصل” في الرباط، وعضو مؤسس في “المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير”. واشتغل منجب في التدريس في كل من المغرب والسّنغال والولايات المتحدة. كما نظّم “جائزة صحافة التحقيق” في المغرب بين 2007 و2009. وهو باحث زائر سابق لكرسي باتكين في مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز 2009، وله عدة مؤلّفات في مجالات مختلفة.
