وزير المالية: الحكومة ستواصل دعم الاستثمار العمومي لدعم تشغيل الشباب
أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بالرباط، يوم أمس الاثنين أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يتضمن تدبيرا هاما لدعم تشغيل الشباب، يقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب.
وأبرز الوزير، في معرض تقديمه للخطوط الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2021، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان حضرها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني وعدد من أعضاء الحكومة، أن هذا الإجراء يهم الشباب البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم، وذلك لمدة 24 شهرا، شريطة أن يتم تشغيلهم في إطار عقد غير محدد المدة.
وأوضح بنشعبون على أن الحكومة ستواصل دعم الاستثمار العمومي، الذي سيبلغ ما يناهز 230 مليار درهم، بما في ذلك 45 مليار درهم برسم صندوق محمد السادس للاستثمار، وذلك وفق المقاربة نفسها المبنية على إعطاء الأولوية لإحداث فرص الشغل ودعم المقاولة الوطنية والمنتوج المحلي.
وسيوجه هذا المجهود الاستثماري الكبير، يتابع الوزير، لمواكبة النسيج المقاولاتي الوطني، والمشاريع الاستثمارية الكبرى، وتنزيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية والأوراش التي توجد في طور الإنجاز، مع العمل على تقييم أداء الاستراتيجيات التي بلغت مداها، وذلك بهدف توطيد المكتسبات المحققة، واستثمار أفضل للدروس المستخلصة لإعداد وإطلاق جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى تقوم على التكامل والانسجام.
وفي هذا الإطار، سجل بنشعبون أنه سيتم إيلاء أهمية خاصة لتفعيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة، بهدف دعم صمود هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية، مما سيساهم في تحفيز الاستثمار والتشغيل، وتثمين الإنتاج الفلاحي الوطني، وتسهيل الاندماج المهني بالعالم القروي.
