وزارة العدل : ” لا مجال لإعادة النظر في النتائج التي أفرزها امتحان نهاية التمرين الخاص بالعدول المتمرنين فوج 2018 “

صرح وزير العدل، محمد بنعبد القادر، جواباً على أسئلة برلمانية في الموضوع، أنه بناء على النتائج التي أسفرت عنها الامتحانات الخاصة بنهاية التمرين، فقد تبين أن 71 مترشحا لم يتوفقوا في اجتياز هذا الامتحان ولم يحصلوا على مجموع النقط التي تخول لهم النجاح.

وزيادة على هذا، قال وزير العدل أنه أصدر قرار بوضع حد للتمرين في حق هؤلاء و”ذلك طبقا للمادة 8 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة التي تنص على ما يلي: يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين الامتحان المشار إليه أعلاه، فإن لم ينجح فيه وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل، مع حفظ حقه في المشاركة في المباراة لاحقا”.

وأشاد هذا الأخير، في معرض أجوبته، أن امتحان نهاية التمرين الذي يجتازه العدول المتمرنون منظم بمقتضى المرسوم رقم 2.08.378 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ فاتح دجنبر 2008، الذي تنص المادة 14 منه على تشكيل اللجنة التي تتولى الإشراف والسهر على هذا الامتحان، وهي تتكون من رئيس غرفة بمحكمة النقض بصفته رئيسا، وعضوية رئيس أول لمحكمة استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف، وقاضيين مكلفين بالتوثيق لا تقل درجتهما عن الثانية، ورئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه، مما يفيد أنها لجنة تمارس مهمتها في استقلال تام عن وزارة العدل، في حين تنص المادة 13 من المرسوم نفسه على عدم اعتبار أي كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على مجموع لا يقل عن 30 نقطة.

وأكد المسؤول الحكومي أنه “لا مجال لإعادة النظر في النتائج التي أفرزها امتحان نهاية التمرين الخاص بالعدول المتمرنين فوج 2018 وما تبعها من قرارات، لأن الأمر يتعلق بنتائج موثقة في محاضر رسمية، وموقع عليها من طرف لجنة قضائية مشكلة من كبار قضاة المملكة، كما أن أي تغيير في النتائج المذكورة سيشكل خرقا للقانون وشططا في استعمال السلطة من جانب الوزارة، وهو أمر لا يمكن القبول به في ظل دولة القانون والمؤسسات”.

واعتبر وزير العدل أن الأمر يتعلق بـ “حالات رسوب كما هو الشأن في كل الامتحانات وليس بعملية ترسيب، لأن عبارة الترسيب التي تسربت مؤخرًا إلى بعض الخطابات تعني حصول المترشح على نتيجة تخوله النجاح في الامتحان، ثم بعد ذلك تتدخل الإدارة بشكل عمدي لقلب النتيجة وترسيبه، وهو فعل يفيد التدليس والتزوير واغتصابا للحق وانتهاكا للقانون، فضلًا عن أنه يعرض مرتكبه للمساءلة والمتابعة، فإذا كان هذا هو المقصود فهناك مسالك ومساطر معروفة يمكن لكل صاحب حق أن يلجأ إليها”.

منبربريس