نهاية الفترة الإنتخابية.. ميزانيات في جيوب أبناء رؤساء جماعات

مع نهاية الفترة الانتخابية الحالية تم الكشف عن استفادة أبناء رؤساء مجالس من مصروف الجيب من المال العام في شكل صفقات بملايين الدراهم باسم دعم الجماعات للجمعيات، وتفويتات أراض وعقارات الدولة بأثمان بخسة، تحت ذريعة الكراء الطويل الأمد، إذ فجرت معارك التحالفات فضائح استحواذ نجل نائب رئيس مجلس بلدي على قطعة أرض بآسفي، وحالات تناف في توزيع الدعم واستفادة جمعية لابن منتخب نافذ بابن سليمان بمليار سنتيم.

وأكدت وثائق تبديد أموال عمومية في شكل دعم جمعية غير معتمدة، يرأسها مستشار في الجماعة المانحة وابن رئيسها في الوقت نفسه. تورد جريدة الصباح.

وفس نفس السياق تم تسجيل اختلالات مالية خطيرة في وثائق دعم مشبوه من قبيل تقرير مالي موقع فيه، من قبل ابن رئيس جماعة بصفته رئيسا لجمعية مستفيدة، والذي يوجد اسمه في وثيقة أخرى تتضمن لائحة أعضاء المجلس، بالإضافة إلى تقرير عن سنتي 2016 و2017 يشتمل على ديون، ادعت الجمعية أداءها، رغم أن الدائنين ينكرون ذلك.

وتوضح وثائق الجمعية أن نجل رئيس البلدية هو رئيسها الفعلي، كما هو الحال بالنسبة إلى بيان العجز المالي للموسم الرياضي 2017-2018 الذي يحمل توقيع المستشار ابن الرئيس بمعية توقيع أمين المال. حسب ما جاءبالصباح.

وتجاوزت منحة الجماعة كل المنح والمداخيل المسجلة في التقرير المالي للجمعية المذكورة، على اعتبار أن المنحة الجامعية تجاوزت عتبة 80 مليون، في حين لم تؤد جماعة الزيايدة إلا 20 ألف درهم، وجماعة عين تزغة 50 ألف درهم.

وتسبب الدعم الممنوح لنجل الرئيس في خرق واضح لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات والمقاطعات، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن” يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيآت أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة”.

وفي هذا الصدد كشفت فعاليات مدنية النقاب عن قرار ترخيص لنجل نائب رئيس مجلس بآسفي باستغلال قطعة أرضية بشاطئ المدينة مساحتها 270 مترا لمدة سنتين، خارج إطار القانون المحدد للاستغلال، وفي خرق واضح لمقتضيات حالات التنافي، على اعتبار أن الملك العام البحري موضوع رهن إشارة الجماعة.

والغريب أن بعض المجالس لم تكلف نفسها تتبع التزام المكاتب المسيرة للجمعيات ببنود عقود الشراكة، مع جمعيات تعيش مشاكل كبيرة، ولم تخضع ماليتها للخبرة المالية، المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية.

المصدر: الصباح/ منبربريس