نقابة: نطالب باسقاط “ضريبة التضامن” من مشروع قانون المالية
يلتمس الاتحاد المغربي للشغل من الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق البرلمانية الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة المغربية برفض ما سمي بـ”مساهمة التضامن الاجتماعي”.
وخطت النقابة اعلاه رسائل لرؤساء الفرق البرلملنية تطالب من خلالها بإسقاط هذه الضريبة أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2021 في اللجان البرلمانية.
ووصف الاتحاد أن هذا الإجراء ب” الظلم الضريبي الجديد ” المرهق لفئات واسعة من الأجراء، حيث سيفاقم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وسيؤثر على السوق الاستهلاكي.
وأوضح الاتحاد رفضه لهذا التدبير الضريبي، الذي يعد تخفيضا غير معلن للأجر، وطالب بسحبه إنصافا للطبقة العاملة التي تساهم بنسبة 73 في المائة من موارد الضريبة على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، كما ساهمت ماديا في مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية.
وأكدت نقابة الاتحاد على ضرورة إقرار إصلاح ضريبي شامل ومنصف بهدف تحقيق مساواة المواطنين أمام القانون، ومساهمتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية.
ودعت النقابة إلى سن ضريبة على الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية التي تعتبر من الأوراش الوطنية الهامة.
منبربريس
