نارسا: سياقة “التريبورتور” بدون رخصة مخالفة يعاقب عليها القانون

شددت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) على أن عدم التوفر على رخصة سياقة الدراجات ثلاثية العجلات “يصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون”.

وجاء هذا  في سياق تأكيد بلاغ للنارسا ردا على ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي من أن التأمين على الدراجات ثلاثية العجلات لا يغطي المسؤولية المدنية (التعويض عن الخسائر والأضرار المادية والجسمانية المسببة للغير جراء حادثة سير) بالنسبة لسائقي هذه الدراجات غير الحاصلين على صنف رخصة السياقة اللازم لسياقتها.

وخلص في البلاغ أن العدد الإجمالي للدراجات ثلاثية العجلات يتجاوز 91 ألف و300 وحدة مسجلة، وأن الحالات التي تهم عدم توفر السائق على رخصة السياقة اللازمة المنصوص عليها في القانون 52.05 ، كما تم تغييره وتتميمه ، “هي حالات معزولة وتصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون على غرار أي مخالفة صادرة عن أي نوع من المركبات ذات محرك والمرخص لها بالسير على الطريق العمومية”.

وأشارت النارسا إلى أن عملية ترقيم هذا الصنف من الدراجات الثلاثية لا زالت مستمرة إلى الآن، وتشهد “إقبالا حسنا” من لدن السائقين المعنيين، منبهة في نفس الوقت أن هذا النوع من المركبات “مهيأ حصريا لنقل البضائع”.

وتنتشر بشكل واسع الدراجات ذات العجلات الثلاثية في المغرب، وهي مخصصة في الأصل لنقل البضائع وبيع بعض المنتجات في الشوارع العمومية، إلّا أنها باتت تستخدم وسيلة للنقل في بعض المناطق، خاصة في تلك التي تقل فيها وسائل النقل، أو في الخطوط التي تشهد ازدحاما كبيرا كما عليه الحال بالربط بين بعض الأحياء الشعبية في المدن الساحلية والشاطئ.

وفيما يتعلّق بنقل المواطنين، فهذه الظاهرة “جريمة حقيقية”، تجري في الشوارع العمومية بسبب مشكل النقل في المغرب المطروح بقوة، لكن لا يعني ذلك تشجيع حلول ترقيعية تهدّد حياة المواطنين، حيث من الضرورة التدخل لوقف هذا النوع من النقل قبل أن يسبّب في مآسي أخرى.

ويستورد المغرب هذه الدراجات من الصين، وقد سبق لوزارة التجهيز والنقل أن فرضت على مستخدميها القيام بتسجيلها في مراكز النقل لأجل الحصول على رقم يوضع خلف الدراجة، كما تلزم هذه الدراجات بالحصول على تأمين وإجراء الفحص التقني بشكل دوري، زيادة على إلزامية رخص السياقة كما ورد سابقا.

منبربريس