مدير عام “الماء والكهرباء” يفتح تحقيق حول إستصدار فاتورة بمبلغ خيالي لأسرة مغربية
أفاد بلاغ صادر عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنه تم فتح تحقيق حول إستصدار فاتورة إستهلاك الماء والكهرباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول توصل زبون نواحي منطقة تمصلوحت بإقليم الحوز بفاتورة استهلاك الكهرباء وتتضمن مبلغاً مرتفعاً.
وأمر المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حسب البلاغ، بفتح تحقيق في الموضوع وكذا ملابسات تسريب هذه الوثيقة قبل إصدارها، قصد اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المسؤولين عن هذا الخطأ.
من جهة أخرى، أكد المكتب أنه اتخذ عدة إجراءات مراعاة للظروف الاجتماعية للزبناء والظرفية المرتبطة بالحجر الصحي، منها منح تسهيلات في الأداء للزبناء الذين يرغبون في ذلك والمرونة في التحصيل مع إمكانية التسديد الجزئي للفواتير.
كما عمل المكتب على تعبئة جميع مستخدمي وأطر وكالات الخدمات والمديريات الإقليمية والجهوية من أجل استقبال ودراسة جميع الشكايات المقدمة في هذا الشأن ومعالجتها في حينها وتقديم جميع الشروحات اللازمة.
ونفس السياق قال عزيز رياح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إنه تم على مستوى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، منح تأجيلات في أداء الفواتير المستحقة في فترة الحجر الصحي وإعادة جدولة تاريخ أدائها.
وسبق وكشف الرباح، أن الحكومة قررت دعم المكتب الوطني للكهرباء وأداء ما بذمته لمئات الشركات التي تلقت ضمانات من الحكومة، وأضاف في جلسة عمومية بمجلس المستشارين ، أن استهلاك الكهرباء في فترة الحجر الصحي انخفض بـ14 في المائة ، على خلاف ما يعتقده كثيرون.
الرباح قال أن المغرب كان يستورد في السابق 14 في المائة من الطاقة الكهربائية، فيما وصل الفائض الآن إلى 28 في المائة.
و أضاف أنه لغاية 2023 سيصل حجم الإستثمارات في قطاع الكهرباء 25 مليار درهم ، مشيراً إلى أنه بتنسيق مع وزارة الداخلية سيتم إحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء.
منبربريس