مدرسة خاصة بطنجة تطلب 62 مليون سنتيم لتسجيل تلميذة والمديرية الاقليمية تدخل على الخط ( وثيقة)

إثر الضجة الإعلامية التي أثيرت حول قضية مطالبة إحدى المؤسسات الخصوصية بطنجة، من ولي أمر تلميذة، أداء مصاريف فصل دراسي بكامله، يعادل 62 مليون سنتيم، كشف مصدر من داخل المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة أصيلة، معطيات عن هذه الواقعة.

و صرح المصدر نفسه، إن المديرية الاقليمية بعثت لجنة خاصة إلى المؤسسة الخصوصية المعنية من أجل معرفة حقيقة هذا الأمر، لأن الموضوع تم الاطلاع عليه في وسائل الاعلام.

وأشاد المصدر ذاته، أن كل ما يهم المديرية الاقليمية هو معرفة ما إذا كانت التلميذة المعنية بالأمر تتابع دراستها داخل المؤسسة، أما الشق الأخر في الملف فهو بين يدي القضاء، ولا يمكن للمديرية التدخل.

و يشار أن والد التلميذة حسب ما نشرته إحدى المنابر الاعلامية، سبق أن قام بإعادة تسجيل ابنته نهاية الموسم الدراسي دون أن يتلقى أيّ وصل بالعملية، وحين عاد بداية الموسم الدراسي الحالي تفاجأ برفض إدارة المؤسسة قبول ابنته مع استعداد المؤسسة لإعادة رسوم ومستحقات التسجيل، ليضطر بعد ذلك إلى اللجوء إلى القضاء الاستعجالي الذي انتصر لحق الطفلة تحت طائلة غرامة مالية تقدر بـ500 درهم عن كل يوم تأخير.

وحسب نفس المقال، فإن والد التلميذة توصل من إدارة المؤسسة التعليمية بمراسلة تتضمن شروطا تعجيزية قصد حث التلميذة على المغادرة من خلال إرغام وليّ أمرها على التكفل بمصاريف فصل دراسي يخصص للطفلة التي ستدرس به وحيدة في ضرب سافر لمبدأ تكافؤ الفرص، وفق تعبيره.

وعللت المؤسسة الخصوصية قرارها بكون الأقسام ممتلئة، ونظرا للطارئ الصحي الذي تمر به البلاد، فإنها ستقوم بإحداث فصل دراسي جديد يخصص للطفلة المعنية لوحدها مع توظيف مدرسة للسهر على تدريسها، مطالبة الأب بأداء 62 ألف درهم شهريا أي ما يعادل 62 مليون سنتيم، لمدة 10 أشهر أي موسم دراسي كامل.

منبربريس