في ظل حكومة العثماني.. الديون الخارجية للمغرب تتضاعف وعجز الميزانية يتفاقم

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره الخاص بتنفيذ ميزانية سنة 2019، حيث تم إنجاز هذا التقرير، الذي اعتمد على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2020، في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية.

هذا التقرير حمل مجموعة من المعطيات و الأرقام الصادمة و التي يبقى أبرزها تضاعف قيمة الديون الخارجية للمغرب في عهد حكومة العثماني و استمرار النفقات و الديون الداخلية في الارتفاع.

و هكذا، ففي إطار المهمة الدستورية التي أوكلها المشرع للمجلس الأعلى للحسابات بمقتضى المادة 147 من الدستور، والمتعلقة بممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، قام قضاة مجلس جطو بإعداد تقرير حول تنفيذ ميزانية السنة المالية المنتهية بناء على المعطيات الأولية المتاحة، من أجل مساعدة السلطات العمومية على تحسين البرمجة والتوقع والتنفيذ الميزانياتي بالنسبة للسنة المالية الجديدة.

التقرير أشار لكون دين الخزينة عرف زيادة قدرها 25.3 مليون درهم سنة 2019 مقارنة بسنة 2018 منها 53 في المائة على شكل دخل خارجي، علما أن دين الخزينة انتقل من 345 مليون درهم سنة 2009 إلى حوالي 748 مليون درهم السنة الماضية.

وبلغت نسبة الدين وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات لحوالي 65.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي بفارق 5.4 في المائة مقارنة بالهدف المسطر في البرنامج الحكومي 2017-2021 المتمثل في تحقيق مستوى دين قدره 60 في المائة والذي أصبح بلوغه أكثر صعوبة حسب ذات المصدر الرسمي.

الدين الخارجي بدوره ارتفع خلال حقبة حكومة العثماني و تضاعف السنة الفارطة بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بسنة 2018 ليبلغ 586 مليون درهم، و هو ما يمثل 78.4 في المائة من دين الخزينة، فيما بلغ الدين الخارجي 161 مليون درهم سنة 2019 مقابل 147 مليون درهم السنة التي سبقتها.

منبربريس