فعاليات مدنية: ” واقعة سرقة الأكباش تستوجب فتح تحقيق ومتابعة الواقفين وراءه”

اتهمت فعاليات مدنية منتخبون مسؤولي مقاطعة الحي الحسني والجهات المسؤولة بولاية الدارالبيضاء سطات، بتقصيرهم في تأمين سوق الأغنام بالحي الحسني، إثر عدم إعلانها فتح تحقيق في قضية “سرقة”أغنام مجموعة من “الكسابة” على مستوى مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء.

وأشادت فعاليات بالدار البيضاء أن واقعة الاعتداء على الباعة بالحي الحسني، وسرقة العديد من رؤوس الأغنام في واضحة النهار، تستلزم فتح تحقيق جدي من قبل وزارة الداخلية، وإنزال العقوبات على المسؤولين المنتخبين والسلطات المحلية بالمنطقة.

وفسرت الناشطة الجمعوية بشرى عبدو، في هذا السياق، أن “واقعة سرقة الأكباش سابقة خطيرة جدا”، مشيرة إلى أن “هذا الحدث يستوجب من الجهات المختصة فتح تحقيق فيه ومتابعة الواقفين وراءه”.

وحملت مديرة جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة”، في تصريحها لأحد المنابر الإعلامية الإلكترونية، مسؤولي مقاطعة الحي الحسني مسؤولية ما وقع، على اعتبار أن المقاطعة كانت هي الجهة التي رخصت باستغلال السوق وكرائه. وتساءلت قائلة: “هل عند كرائها الأمكنة لبيع أضحية العيد، وفرت مقاطعة الحي الحسني الأمن للبائع والمشتري، أم لم تهتم بذلك؟”.

وأوضحت الناشطة الجمعوية إلى وجوب التحقيق في الموضوع “لأن من يرغب في تقييد الفلاحين بأثمان معقولة ومناسبة عليه اللجوء إلى الطرق القانونية، لا أن يخلق القلق وعدم الأمن والأمان عند المواطنين والمواطنات”.

وفي نفس السياق، أكد مصطفى منضور، عضو مقاطعة الحي الحسني، والمنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، أن هذه الواقعة تسببت فيها “تسعيرة الولوج إلى السوق التي كانت مرتفعة جدا، وهو ما جعل العديد من “الكسابة” يرفضون المجيء إلى الحي الحسني، مما تسبب في غلاء أسعار بيع الأضاحي”.

وأضاف منضور، في تصريحه للمنابر الإعلامية، أن المقاطعة التي هو عضو بها كانت وراء الترخيص للمقاول الذي اكترى السوق، بالرغم من عدم توفره على الشروط التي تنص عليها وزارة الفلاحة، والخاصة بالتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا”.

وحمل المستشار المعارض مسؤولية هذه الواقعة إلى المقاطعة، حيث قال: “مع الشرارة الأولى التي تطرقت إلى تعرض بائع للضرب والعنف كان عليها التدخل، وإلزام المكتري بتوفير الأمن وحماية الكسابة”، مؤكدا أنه “لولا التدخل السريع للأمن الوطني لكنا سجلنا خسائر في الأرواح أيضا”.

وأقر منضور على أن ملف “رحبة أزماط” بالألفة لم تتم مناقشته في المجلس، وتساءل عما إن كان هناك دفتر تحملات خاص به أم لا، داعيا بدوره السلطات إلى فتح تحقيق في الموضوع وترتيب المسؤوليات.

ويذكر، أن سوق “أزماط” لبيع الأغنام قد تحول إلى ساحة فوضى وسرقة للقطيع واعتداء بالضرب على بعض الفلاحين يوما واحدا قبل العيد، بدعوى ارتفاع أسعار بيع الأضحية، وهو ما خلف موجة غضب واستنكار على الصعيد الوطني بسبب هذا الفعل الجرمي.

وتمكنت عناصر الأمن من ضبط عشرين شخصا، من بينهم ثمانية قاصرين؛ للاشتباه في تورطهم في أعمال العنف والسرقة والرشق بالحجارة التي شهدها سوق بيع الأغنام.

منبربريس