فاجعة بيروت تدفع وزارة الداخلية إلى مراقبة أماكن تخزين وبيع المواد القابلة للاشتعال

شرعت وزارة الداخلية في مراقبة أماكن تخزين وبيع المواد القابلة للانفجار، حيث أصدرت الوزارة تعليمات صارمة إلى مصالح الشؤون الداخلية في مختلف عمالات المملكة بإجراء جرد لجميع محلات بيع المواد القابلة للانفجار، وأماكن تخزينها، والقيام بزيارات تفتيش لمستودعات ودكاكين بيع العقاقير الموجودة في مختلف الأحياء، والتي تبيع مواد كيميائية ومحاليل سريعة الاشتعال.

وأضافت يومية المساء الصادرة اليوم الاثنين، أن الوزير عبد الوافي لفتيت سارع إلى توجيه مراسلة، إلى جميع الولاة والعمال يحثهم فيها على ضرورة الجرد الشامل لمحلات بيع المواد القابلة للاشتعال، بما في ذلك المواد والأسمدة الفلاحية، وإحصاء محلات بيع المواد الكيماوية ومراقبة مخازن قنينات الغاز وأماكن تعبئتها.

وأوضحت اليومية نقلا عن مصادرها أن الوزير لفتيت حث الولاة والعمال على تنبيه الشرطة الإدراية بمجالس الجماعات إلى التشدد في مساطر وإجراءات منح التراخيص للمحلات والمخازن التي من المفترض ان تحتضن سلعا وموادا قابلة للانفجار، وكذا تمكين السلطات المحلية من لائحة نقاط البيع والمخازن والرخص وحتى نقاط البيع في السوق السوداء.

وأكدت مصادر اليومية أن أقسام الشؤون الداخلية ستشرع هذا الأسبوع، وبتنسيق مع مصالح عدد من المؤسسات المعنية، في الانكباب على إعداد بطاقات دقيقة تتضمن عناوين المحلات المخصصة لبيع مواد خطيرة.

منبربريس