عميدة شرطة أمام الفرقة الوطنية بتهمة التزوير وإخفاء بيانات من شأنها تضليل العدالة

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الجمعة الماضي، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بالبحث مع عميدة إقليمية بولاية أمن الرباط، من أجل ارتكابها مجموعة من الخروقات، ترتبط بالتزوير وإخفاء بيانات من شأنها تضليل العدالة.

وجاء تحريك البحث بعد أبحاث أشرف عليها الدرك الملكي بالعرجات، الذي استمع إلى شابة معتقلة، أكدت فصولا مثيرة في وقائع إيقافها وإيداعها رهن الاعتقال، وإدخالها في دعوى قضائية بدل المتورطين الحقيقيين، دون احترام المساطر القضائية المعمول بها، كما سيشمل بحث الفرقة الوطنية حسب التقرير شخصا يدعى له نفوذ سجل شكاية ضد الشابة، من أجل معرفة ظروف وملابسات واقعة تسجيله شكاية ضدها والاستماع له وللضحية في التاريخ نفسه، رفقة الشاهد ، كما التمس دفاع الضحية استفساره عن واقعة ثلاثة شيكات بنكية، سبق أن تسلمها على سبيل الضمان من صديقه، وهو زوج الشابة المعتقلة، مجموع قيمتهما 290 مليونا، سبق له أن استخلص ثمن الشيك الأول بقيمة 30 مليونا في حين أرجع له الشيك البنكي الثاني بقيمة 20 مليونا والشيك الثالث بقيمة 240 مليونا، ووضع المبلغ الذي ادعى المشتكى به أنه سلمه للشابة المعتقلة، من أجل اقتناء سيارة فاخرة له، في موقف محرج، كما تضمنت الشكاية ضده ملتمسا للبحث معه عن مصدر هذه المبالغ المالية التي ناهزت 500 مليون، كما وضعت شكاية الدفاع شخصا ثانيا، يتوفر على دكان لبيع المواد الغذائية سبق له أيضا أن اتهم الشابة بالاستيلاء على مبلغ 160 مليونا، إذ اتهمها بأنه سلمها المبلغ المذكور، مقابل اقتنائه سيارة من نوع “مرسيدس”، على أساس أن ثمنها الأصلي هو 200مليون. تورد الصباح.

وأوضح دفاع المشتكية المحامي بهيأة الرباط، أن موكلته تعرضت لضغوطات من طرف العميدة المذكورة، أثر بشكل كبير على مجريات البحث التمهيدي بنفوذه ومعارفه على مستوى الجهاز القضائي والأمني، من أجل إجبار والدها على أداء مبالغ مالية مقابل التنازل لفائدة ابنته البريئة، على حد قوله، مؤكدا أن زوج موكله وشقيقه ومشتكين وهميين، هم العقول المدبرة للعملية، متسائلا عن عدم وضع شكاية ضد زوج الموقوفة.

كما بينت معطيات جديدة تفيد أن المشتكي سابقا صرح للضابطة أن الشابة المعتقلة حولت لفائدته مبلغ 12 مليونا في حسابه الشخصي وأدلى بكشف حساب بنكي، ليتبين في ما بعد أن الحساب المذكور يتعلق بشقيقته، وهو الأمر الذي لم تتأكد منه الضابطة القضائية.

وأوقفت العميدة الشابة المشتكية من أمام منزلها بحي الرياض بالرباط أمام طفلتيها، بناء على شكاية سجلت ضدها بالمحكمة الابتدائية بالرباط ، واستمعت العميدة المذكورة للمشتكي دون توجيه أي استدعاء أولي قصد البحث معها تمهيديا، على اعتبار أن القضية لا تستدعي هذه السرعة، بل مجرد بحث تمهيدي.

وأكد المصدر نفسه أن العميدة أنجزت محضرا بتاريخ 15/6/2020 لم تشعر فيه الشابة من خلاله بحقوقها القانونية وتذكيرها بمقتضيات المادة 66، من قانون المسطرة الجنائية المتمثلة في حقها في الالتزام بالصمت وحقها في تنصيب محام وغيرها من الحقوق المكفولة لها دستوريا، طبقا للمادة 23 من الدستور، كما ضمنت في المحضر المذكور عبارة حسب ما جاء في تصريحات المشتكي، علما أنه لم يسبق له أن تقدم بأي شكاية ضد الشابة المشتكية.

منبربريس