شيوخ وأعيان قبائل الصحراء بطرفاية يستنكرون إحداث كيانات معادية للوحدة الترابية

شجب منتخبو وشيوخ وأعيان قبائل الصحراء المغربية بعمالة إقليم طرفاية، إحداث كيانات معادية للوحدة الترابية تخدم الأجندات الأجنبية وتستغل أجواء الحرية والديمقراطية التي تنعم بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، من أجل المس بالسيادة والثوابت الوطنية.

وشددوا، في بلاغ أعقب اجتماعا عقد اليوم السبت بطرفاية، على أن “هذا الكيان الوهمي المزعوم الذي يخدم بالأساس أجندة انفصاليي “البوليساريو” ومن معهم، يسوق دعوات تحريضية واستفزازية تمس الوحدة الترابية للمملكة المغربية ومكتسباتها الدستورية والحقوقية”.

وانطلاقا من مسؤولياتهم وواجبهم الوطني، ندد ممثلو سكان إقليم طرفاية بالإجماع، بهذا العمل الاستفزازي “الذي ألف المغاربة قاطبة من طنجة إلى الكويرة، وكذا المنتظم الدولي، سماعه ووقوعه كلما اشتد الخناق على انفصاليي “البوليساريو” بتندوف، وانكسرت شوكتهم وانكشفت ألاعيبهم وأكاذيبهم وادعاءات من يدعمهم من الجارة الشرقية”.

وعلى هذا الأساس، جدد منتخبو وشيوخ وأعيان قبائل الصحراء المغربية بالإقليم بيعتهم للملك محمد السادس وتعلقهم بأهداب العرش العلوي المجيد، مؤكدين تشبثهم بالوحدة الوطنية تحت القيادة المستنيرة للعاهل المغربي.

في نفس السياق شجب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، « المحاولات المتكررة اللئيمة وذات الدوافع السياسية لمهاجمة المغرب، عبثا، في وحدته الترابية ». بالدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

وأوضح زنيبر أن « هذه المحاولة المنبثقة عن مجموعة معادية صغيرة، والتي لا تمثل سوى نفسها، تجسد مرة أخرى عدم احترام هذه البلدان لهذا المجلس، وذلك بالنظر إلى الأكاذيب والتفسيرات المتحيزة الواردة في هذا الإعلان، في ازدراء للتقارير، بما في ذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق المحتجزين في مخيمات تندوف، تحت سيطرة الجزائر والانفصاليين ».

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن هذه المجموعة الصغيرة، أخذت تتقلص بشكل ملحوظ منذ عدة دورات، وذلك بفضل الوعي حيال الطابع السياسي لمحرضيها الرئيسيين.

ودعا زنيبر « أعضاء المجلس إلى الاطلاع بعناية على قائمة أعضاء هذه المجموعة الصغيرة، التي أضحت معزولة، والتي ليس لنشاطها أي تأثير على عمل المجلس »، مشيرا إلى أن « المفارقة هي أن هؤلاء المحرضين هم أنفسهم معروفون بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بلدانهم، والذين ليسوا فقط موضوع تقارير أمام هذا المجلس، بل يخضعون لبعض إجراءاته ».

وتابع أن « مضمون إعلان هذه المجموعة المعادية الصغيرة، بالنظر إلى طابعه التدليسي، لا يستحق إجابة بشأن تأكيداته ذات الخلفية السياسية، لكن وفد بلدي يذكر أصحابه بأن القرار 1514 ينص على قدسية الوحدة الترابية للدول، والتي يقومون بانتهاكها من دون تحفظ عبر مضمون إعلانهم ».

وأكد زنيبر أن المغرب « يدعوهم إلى الاطلاع، بقدر ما يريدون، على البنية التحتية الصحية في الأقاليم الجنوبية وحول استجابته لأزمة كوفيد-19، التي ينظر إليها من عدة زوايا على أنها نموذجية على الصعيد الدولي، ما يلغي بتفوق تأكيداتهم بشأن الوضع الصحي في بلدي وأقاليمه الجنوبية ».

وأضاف « فيما يتعلق بالقصص حول السجناء السياسيين، فلا يوجدون البتة في المغرب، على عكس ما هو موجود في معظم البلدان التي تهاجم المغرب من خلال هذا الإعلان، والتي تلقى الإدانة على المستوى الدولي إزاء الاعتقالات المكثفة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والممثلين البارزين للمجتمع المدني ».

وأكد أن « هذه العناصر لوحدها تفرغ الهجمات ضد بلدي من أي محتوى ».

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن المملكة المغربية اعتبرت بشكل رسمي، كواحدة من أفضل البلدان التي تميزت في سنة 2019 من حيث مظاهر التقدم والإصلاحات الجوهرية في تعزيز واحترام حقوق الإنسان عبر العالم، كما يتبين ذلك من خلال التقرير الرسمي للجنة حقوق الإنسان.

منبربريس