شركات غارقة في تلاعبـات بمـلاييـر لصفقات عمومية تهدد بكوارث بيئية

كشفت وثيقة صادرة عن مديرية الطرق عن تلاعبات تقترفها شركات فائزة بصفقات عمومية، بخصوص المواد الأولية المستعملة في الأشغال، والمستخرجة من مقالع عشوائية، وتدر ملايير من الأرباح غير المشروعة، وتهدد بكوارث بيئية في محيط أوراش أصبحت تهدد الفرش المائية.

وحسب رسالة واردة من مديرية الطرق إلى المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء لمراكش آسفي، تحت عدد ugc.408.19، تكشف أنه “تبعا للزيارة التي قام بها مسؤولون بمديرية الطرق إلى المديرية الإقليمية بشيشاوة، اتضح أن شركة ترتكب خروقات متعلقة بتهيئة مقلعها، بعدم وضع أنصاب وتشوير وسياج محيط بالورش”. تورد الصباح.

ونؤكد الوثيقة، مدير مديرية الطرق بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عن خروقات خطيرة من قبيل تجاوز أصحاب مقالع أوراش طرقية المناطق المحددة للاستغلال وخرق المقتضيات المتعلقة بالمحافظة على البيئة، بالإضافة إلى خروقات أخرى متعلقة بمقتضيات دفاتر التحملات، خاصة عدم انتظام سجلات الكميات المستخرجة وغياب ترقيم الصفحات، وعدم مطابقة وصولات الشحن للمعطيات المسجلة في السجلات المذكورة.

ولم تتردد الشركات الغارقة في ريع الصفقات العمومية في تجاوز العمق الملتزم به، والمحدد، حسب الدراسات التقنية، في مترين، إذ وصل عمق الحفر في بعض المواقع إلى أكثر من سبعة أمتار، كما يقع قرب وادي “بولخراص”، بتراب إقليم شيشاوة.

وفي نفس السياق، طالب فرع الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد الجهات المسؤولة إلى التحرك الفوري والعاجل لحماية الملك العام من الاستغلال غير المشروع، ومراقبة مدى احترام الشركات لدفتر التحملات، خاصة في منطقة تتعرض لعملية تدمير واستنزاف قصوى باستغلال مفرط للمخزون الطبيعي من الرمال والأحجار الرملية وتجاوز الإحداثيات المرخص لها دون وازع أو ضابط قانوني.

ووضحت الجمعية المذكورة ما يقع في أوراش ريع الصفقات العمومية بأنه “تدمير فادح للجيوب المائية بالمنطقة، وإضرار بالغ بالبيئة، إذ تنتشر سحب كثيفة من الغبار الناجم عن مرور الشاحنات بين منطقة الاستخراج ومحطة التكسير وأشغال الاستخراج، والذي تسبب في مشاكل تنفسية للسكان وأضرار للفلاحة”.

وسجلت الجمعية، في بيان لها، معاينة أعضائها وجود آثار الغبار على الأشجار الموجودة بضفاف وادي “بولخراص”، ما أدى إلى يبس جميع المغروسات، من عنب وزيتون، وغيرها، والتي يفوق عمر بعضها مائة سنة، وأن الضرر وصل لحد لم يعد معه من المستساغ، ولا من المقبول، أن تستمر الشركات المعنية بعمليات استغلال لا يراعى فيها حق السكان في الأمن المائي والبيئي، سيما أن آلاف الأسر تعتمد في موردها ومعيشها اليومي على استغلال الفرشة المائية التي يوفرها الوادي في الفلاحة، وأن عدم وضع حد لحالة الفوضى والاعتداء هذه سينتج عنها تشرد هذه الأسر وسيدفعها للهجرة إلى المدن.

المصدر: الصباح/ منبربريس