رفع الحجر أو تمديده.. صمت حكومي ورفض شعبي لتمديد ثالث

الكثير من المغاربة يرفضون توجه الحكومة نحو تمديد الحجر الصحي لفترة ثالثة إضافية في ظل عودة عدد من دول العالم نسبياً إلى الوضع الطبيعي، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية المرتقب أن تتعمق في حالة ترجيح خيار التمديد خصوصا بالنسبة للقطاع السياحي.

وعلى الرغم تمديد الحجر الصحي من 20 ماي إلى 10 يونيو الجاري، فإن هذه الفترة شهدت تراخيا في احترام قواعد الحجر الصحي وباتت أغلب المدن تعيش حياتها بشكل عاديّ باستثناء الإقبال على المرافق المغلقة بقرار إداري.

ويرى الكثير من المغاربة أنه لا داعي من تمديد الحجر الصحي ما بعد العاشر من شهر يونيو الجاري في ظل استمرار خرق حالة الطوارئ الصحية، لأن تسجيل الإصابات سيتواصل في ظل عدم وجود لقاح أو علاج لفيروس “كورونا”.

وفي السياق ذاته، ينتظر أن يحل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الخميس المقبل، أمام الجلسة الشهرية لمجلس النواب، من أجل عرض “الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية”، كما أن العثماني سيحل بعد ذلك بخمسة أيام أمام مجلس المستشارين لعرض حول الموضوع نفسه.

فتح الصمت الحكومي حيال التمديد من عدمه، الباب للإشاعات، في ظل غياب تصريح حكومي واضح في الموضوع، مقابل تخوف ورفض مجتمعي من تمديده للمرة الثالثة.

غياب تصريح حكومي واضح، قبل الموعد المحدد لرفع الحجر الصحي، والذي كان قد حدد في 10 من شهر يونيو الجاري، خلق حالة تخبط كبيرة، وقلق وسط المواطنين، الذين لا يعرفون القرار، الذي ستتخذه الحكومة على مقربة من التاريخ المحدد لذلك.

الصمت الحكومي عن مصير الحجر الصحي بعد 10 يونيو الجاري، فتح الباب للإشاعات المتضاربة حول تمديد ثالث، وسط رفض شعبي كبير لذلك.

النظر في مصير تمديد رابع للحجر الصحي، يأتي بعد اتخاذ الحكومة لقرار استئناف جل الأنشطة الاقتصادية، خصوصا المقاولات، مع إطلاق حملة تشخيص واسعة لفيروس كورونا، في صفوف العاملين بالمقاولات والوحدات الصناعية، لعودة آمنة للحياة الاقتصادية.

وسجلت وزارة الصحة تراجعا كبيرا في أعداد الحالات، التي لا تزال تتلقى العلاج من فيروس كورونا المستجد في المستشفيات المغربية، وهو العدد، الذي انخفض اليوم إلى 641 حالة.

منبربريس