حملات تمشيطية مُوَسعةٌ تقُودها السلطات الأمنية ضد خروقات الدراجات النارية
تقوم السلطات الأمنية بكل من الرباط والدارالبيضاء ، بشن حملة مكثفة على الدراجات النارية، تروم ضبط المخالفين الذين يهددون سلامة مستخدمي الطريق، والحد من تجاوزات مستعمليها الذين يتسبب عدد منهم في بعض الحوادث المرورية، والتأكد من حيازتهم رخصة السياقة المطلوبة.
وبناءًا على مشاهدات ميدانية، فقد كثّفت السلطات المحلية تحركاتها من أجل اتخاذ الإجراءات الزجرية ضد المخالفين، من خلال تحرير المخالفات في حق سائقي الدراجات النارية الذين لا يحترمون الإشارات المرورية، ولا يلتزمون بقوانين السير.
وأقدمت الفرق الأمنية المعنية على مصادرة مجموعة من الدراجات النارية، في ظل تزايد شكاوى المواطنين بشأن “تهوّر” سائقيها في القيادة، لاسيما بعد ارتفاع حوادث السير التي تتسبب فيها هذه المركبات بالحواضر الكبرى، ضمنها مدينة الدار البيضاء التي تشهد كوارث مرورية بفعل “حرب الطرقات”.
وتزايد معدل حوادث السير التي تكون الدراجات النارية طرفا فيها، خاصة تلك المخصصة لإيصال الوجبات السريعة إلى الزبائن، ما جعل كثيرين يبدون استياءهم من “الفوضى” التي باتت تسم طرقات الدار البيضاء، ما مرده إلى التصرفات التي تشكل خطراً على الراجلين ومستعملي الطريق.
ويأتي التشديد الأمني بعد الحملة الوطنية التي سبَق أن باشرتها السلطات بمختلف ربوع المملكة، أواخر غشت المنصرم، واستهدفت سائقي الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات، إذ أسفرت عن تحرير عشرات المخالفات في حق غير الحاصلين على رخصة السياقة.
فالدوريات الأمنية تستهدف الدراجات النارية العادية التي لا يتوفر أصحابها على رخصة السياقة من صنف “أ.م” (AM)، تبعا للتعديل الأخير الذي همّ مدونة السير على الطرق.
ويشير التعديل المذكور إلى أن أي دراجة مزودة بمحرك لا تتعدى أسطوانتها خمسين سنتيمترا مكعبا، ولا تتجاوز سرعتها خمسين كيلومترا في الساعة، يجب على صاحبها التقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة. ويتعلق الأمر بالقاصرين المتراوحة أعمارهم بين 14 وأقل من 18 سنة.
منبربريس
