ثلاث ملايير و800 مليون درهم كلفة تجديد “محاكم” المملكة !!
أكد محمد بنعبد القار، وزير العدل، أن التكلفة الإجمالية للأوراش التي فتحتها الوزارة في عدد من المحاكم بلغت 3 ملايير و 800 مليون درهم، تهم ست بنايات جديدة تم تدشينها من قبل الوزير، كما أن هناك برنامجا يهم تدشين 19 بناية جديدة خلال الأسابيع المقبلة، ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إذ أنه من المنتظر قبل نهاية سنة 2020 أن تنتهي أشغال بناء 24 بناية جديدة، مع العلم أن الأشغال جارية حاليا ب 29 ورشا بمختلف جهات المملكة، بالإضافة إلى 60 مشروعا تمت برمجته.
وأشار الوزير أن الزيارات الميدانية التي قام بها إلى عدد من محاكم المملكة، مكنته من الاطلاع على ظروف اشتغال المسؤولين القضائيين ، ما دفعه إلى اتخاذ مبادرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح مشاورات مع الجهات المختصة لبناء وتوفير مساكن خاصة بالمسؤولين القضائيين، سيما في المدن الصغيرة والبعيدة. وأفاد بنعبد القادر أنه تقرر ابتداء من الشهر الجاري، الرفع من الحصة الشهرية للوقود المخصص للسيارات النفعية المسلمة للمسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة ، بشكل يلبي احتياجاتهم اليومية في التنقل داخل دوائرهم القضائية لممارسة المهام المنوطة بهم في مجال الإشراف على الإدارة القضائية والتأطير القضائي. تورد الصباح.
في نفس السياق وتنفيذا لمخطط وزارة العدل الخاص بتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية، أشرف وزير العدل وبحضور عامل إقليم تارودانت السيد الحسين أمزال ومدير ديوانه ، ورئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت، ووكيل الملك لذات المحكمة وعدد من المسؤولين، وبعض رؤساء المصالح، إلى جانب بعض البرلمانيين والمنتخبين التابعين للجماعة الترابية باولاد تايمة… عبر مراسم تدشين مقر مركز القاضي المقيم بأولاد تايمة.
هذا التدشين الذي يدخل في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الذي تعتمده الوزارة من أجل تجديد المرافق القضائية بالمملكة عبر إحداث منشئآت جديدة للمحاكم وإصلاح وتوسيع وترميم محاكم أخرى.
ويعتبر مركز القاضي المقيم تابعا للمحكمة الابتدائية ويكون جزءا لا يتجزأمنها، وتعد الأحكام الصادرة عن القاضي المقيم صادرة عن المحكمة الابتدائية التابعة لها،
وأكد وزير العدل والحريات،أن تشييد هذه المعلمة بأولاد تايمة يدخل في منظومة الوزارة من خلال تشييدها لمجموعة من المقرات الجديدة للمحاكم بمختلف المدن المغربية وبمواصفات جديدة عصرية ومبتكرة، تضمن كل شروط العمل للقضاة والموظفين وكذلك شروط الراحة المتقاضين الذين سيطلعون على ملفاتهم وتتبع مسارها ، ومعرفة كل جديد بخصوصها، مع تسخير التجهيزات الالكترونية في هذا الباب
فيما صرح أحد المنتدبين القضائيين أن المركز الجديد الذي تم تدشينه، سيعمل على تطور النشاط القضائي بالمركز، وسيشكل قيمة مضافة لساكنة مدينة اولاد تايمة خاصة، واقليم تارودانت على وجه العموم ،خاصة وأنه يتوفر على مرافق متميزة وملائمة لتقديم خدمة العدالة على الوجه المطلوب ، مع تخفيف العبء عن المحكمة الابتدائية بتارودانت.
منبربريس
