توقيف شخصين يشتبه تورطهما في تغرير وهتك عرض قاصرين

توقيف شخصين يشتبه تورطهما في تغرير وهتك عرض قاصرين

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، يشتبه في تورطه في التغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها بدون عنف.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة بمدينة فاس كانت قد تلقت، أمس السبت، بلاغا للبحث لفائدة العائلة تقدمت به والدة فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، بعدما غادرت ابنتها مسكن الأسرة في ظروف مشكوك فيها، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن توقيف المشتبه فيه المتورط في التغرير بالمختفية وتوقيفه، فضلا عن العثور على الفتاة القاصر برفقته بمنزله الكائن بحي سيدي بوجيدة بمدينة فاس.

وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه قام بالتغرير بالفتاة القاصر عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي على الأنترنت، قبل أن يحدد معها موعدا يوم أمس السبت، وتتجه برفقته إلى منزله ويقوم بهتك عرضها بدون عنف.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

في نفس الصدد تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، مساء أمس السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بطفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة ومحاولة تعريضه لهتك العرض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بنسج علاقة افتراضية مع الضحية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قبل أن يحاول استدراجه للقائه بإحدى الحدائق العمومية بمنطقة مغوغة، حيث تم توقيفه من قبل عناصر الشرطة بتنسيق مع والد الطفل الضحية، وبحوزته مجموعة من الهدايا التي كان يعتزم استخدامها في عملية الاستدراج.

ووأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بمحاولة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

منبربريس

منبربريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *