تواطؤ مفضوح لتبديد المال العام وملايير في مهب الريح !!

لم يتوقف مسلسل تبديد المال العام ببلدية الجديدة، رغم سيل الشكايات الموجهة إلى الوكيل العام للملك، المكلف بجرائم الأموال، إذ تفجرت، الأسبوع الماضي، فضيحة جديدة تتعلق بتفويت صفقة دكاكين سوق السمك، بطريقة مفضوحة، قبل تاريخ فتح الأظرفة المتعلقة بها.

استياء واحتقانا عارمين، شهدتهما عاصمة دكالة، إثر تفويت الدكاكين، بطريقة مشبوهة، إذ أن المستفيدين، عن طريق المحاباة والموالاة، دخلوا إلى سوق السمك، وانطلقوا في استغلال المحلات، التي آلت إليهم عن طريق الزبونية السياسية، قبل فتح أظرفة الصفقة، وهو ما كان موضوع معاينة أجراها مفوض قضائي تابع لنفوذ استئنافية الجديدة، بينما عمدت البلدية إلى نهج أسلوب المراوغة قصد إضفاء الشرعية على عملها الخارق لكل المساطر والقوانين، إذ فوجئ المرشحون من واضعي ملفاتهم بالبلدية وفق الشروط المعلن عنها في كناش التحملات، في اليوم المحدد لانطلاق عملية فتح الأظرفة، بإخبارهم بأن العملية تم تأجيلها لعدم حضور الرئيس، لينسحب الجميع، قبل أن يظهر أشخاص يحملون طيا أصفر به نسخ لبطائق هويتهم، هم أنفسهم المستفيدون الذين شرعوا فعليا في استغلال المحلات. تورد الصباح.

ومن غرائب الصدف أن جميع المستفيدين، الذين رست عليهم الصفقة الصورية، اتفقوا على وضع ثمن موحد، هو نفسه الثمن الافتتاحي المعلن في كناش التحملات، ما يؤكد أن هناك من أملى عليهم طريقة ملء الاستمارة والوثائق، ناهيك عن أنهم أدوا الثمن في اليوم نفسه لفتح الأظرفة، وليس طيلة فترة قبول الترشيحات.

وفوجئ المرشحون الفعليون، بعد ذلك، برفض طلباتهم عن طريق رسائل، تخبرهم أن ملفاتهم ناقصة. وضمن الإشارات التي تورط السلطة المحلية في التعاون مع “مهندسي التفويت” لإضفاء الشرعية على مرور الصفقة الصورية، أن الأشخاص الذين آلت إليهم الدكاكين قبل فتح الأظرفة، هم من استفادوا من شهادة إدارية، في حين تم رفض الباقين، لإبعادهم تلقائيا عن المنافسة، رغم أن الشهادة الإدارية التي تمنحها السلطة في مجال الحرف والمهن الحرة تبنى أساسا على تصريح بالشرف للممضي على الطلب لا غير.

وقال مصدر نقابي إن العملية تمت بتغطية من عامل الإقليم، وعمل رئيس الجماعة على تنزيلها، وأن نسبة من المستفيدين هم مناصرو الحملات الانتخابية للرئيس، وأن ضمنهم رجل وابنه الطالب، استفادا من دكانين.

ويواجه رئيس بلدية الجديدة سلسلة من الاتهامات، المتعلقة بتبديد المال العام والفساد المالي والإداري، بعضها يجري التحقيق فيه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك بالبيضاء، ويهم خروقات مالية مشوبة بشبهات جنائية تتعلق بتبديد المال العام، خلال فترة التسيير الحالي لبلدية الجديدة.

وضمن الاختلالات التي يجري فيها التدقيق، ما يقع تحت وصف استغلال النفوذ وتبديد المال العام، من قبيل أن رئيس الجماعة الحالي فوت على الجماعة مبالغة مالية ضخمة في مجموعة من المشاريع، مثل عقار المحطة الطرقية، الذي بالاطلاع على وثائق تفويته وقيمته الحقيقية يتضح الفرق الشاسع، بين الثمن الصوري الذي فوت به وقيمته الحقيقية في سوق العقار بالمدينة، ناهيك عن تفويت عقار آخر موضوع الرسم العقاري 1563/ د ، والذي كان مركزا للاصطياف، والموجود في موقع إستراتيجي، إذ فوت ب 1100 درهم، رغم أن القيمة الواقعية والحقيقية للعقار في هذه المنطقة الحيوية والسياحية يفوق طلك بأكثر من الضعف، وأن الثمن المرجعي لا يقل عن 2500 درهم للمتر مربع.

ويشتبه أيضا في أن الرئيس استغل التحكم في المعلومة المتعلقة بتصاميم التهيئة وتحديد المدار الحضري، والوصول إليها قبل الآخرين، على اعتبار أنه رئيس جماعة في فترة سابقة وحاليا.

منبربريس