بنك المغرب: المملكة تمر من وضع مقلق وعجز الميزانية يتجاوز 4100 مليار

أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن عجز الميزانية تجاوز، مع متم يوليوز الماضي، 41 مليار درهم (4100 مليار سنتيم)، مقابل 28.7 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يعني زيادة بنسبة 42 في المائة.

وأوضحت في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية ، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة والمحدد في مليار و 200 مليون درهم.

وأرجعت الخزينة تفاقم عجز الميزانية إلى التقلص الملحوظ للموارد الجبائية التي تراجعت بناقص 8.2 في المائة، لتستقر في مجملها في 127 مليار و 300 مليون درهم، بفعل تراجع الموارد الجمركية بناقص 14 في المائة، وارتفاع النفقات بنسبة 6.7 في المائة، مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.

وأكد التقرير الأخير لبنك المغرب أن الوضع الذي يمر منه المغرب مقلق ويتعين التعامل معه بنوع من الجدية، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي سيتراجع بناقص 5.2 في المائة، خلال السنة الجارية، كما توقع البنك المركزي أن يتفاقم عجز الميزانية، ليصل، دون احتساب موارد الخوصصة، إلى 7.1 في المائة، خلال السنة الجارية، ما سيدفع إلى المزيد من الاقتراض، إذ ينتظر أن ترتفع مديونية الخزينة من 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال السنة الماضية، إلى 75.3 في المائة من السنة الجارية، و75.4 في المائة في السنة التي بعدها.

في نفس السياق سبق وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن الاقتصاد الوطني قادر على امتصاص الصدمات الناجمة عن الأزمة الصحية الراهنة بسبب جائحة فيروس كورونا .

وقالبنشعبون، في حوار نشر على صحيفة “ليكونوميست “، إن “أسس الاقتصاد الوطني مرنة بما يكفي لتكون قادرة على امتصاص، على المدى القصير، الصدمات التي تسببها هذه الأزمة”.

وتابع أنه “إلى جانب احتياطياتنا من العملات الأجنبية التي تغطي أكثر من 5 شهور ونصف من واردات السلع والخدمات ، فإننا نستفيد من دعم مانحينا سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف”.

وأكد بنشعبون أنه بالإضافة إلى ذلك ، هناك إمكانيات أخرى يمكن الاستعانة بها مثل اللجوء إلى السوق المالية الدولية أو التسهيلات التي يقدمها صندوق النقد الدولي برسم “خط الوقاية والسيولة” .

وأشار إلى أنه منذ بداية تفشي هذا الوباء ، اتخذ المغرب تدابير صارمة تهدف بشكل خاص إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والحفاظ على مناصب الشغل ودعم القوة الشرائية للأسر الهشة .

وبحسب الوزير ، فإن هذه الاختيارات توضح الرهان الهام الذي رفعه المغرب “بوضع الإنسان في قمة الأولويات، لكن دون إغفال ضرورة الحفاظ على مرونة النشاط الاقتصادي “.

ولفت إلى أن هناك نقطة مهمة أخرى يجب إبرازها وهي أن تعامل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة (كوفيد- 19 ) لم يكن متشابها على الإطلاق ، مشيرا إلى أن العديد من فروع النشاط الاقتصادي كان مطلوبا منها أن تحافظ على ديناميتها مثل الصناعات الاستخراجية والصناعات الغذائية والكيميائية ، وكذلك قطاع الاتصالات والخدمات المالية.

منبربريس