انتحال صفة مسؤولين كبار في ملف عقاري بالمحمدية

أفادت شكاية موجهة إلى رئاسة النيابة العامة، تتهم عدلا وشركاء له، بانتحال صفة مسؤولين في العدل والداخلية ومحكمة الاستئناف بالبيضاء، للتأثير على مسار التحقيقات في قضية اتهام عدل بالنصب والاحتيال في ملف عقاري.

وحسب صاحب الشكاية، أنه بعد تقديمه تظلمه ضد العدل، توصل بخمس رسائل، باسم مديرية الشؤون الجنائية، تطالبه بالحضور إلى مقر وزارة العدل، والداخلية تفيد أنها شكايته أحيلت على الجهة المختصة قبل حفظها، ومن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، ليتبين في ما بعد أن جهات حررتها من أجل التمويه عليه بالادعاء أن ملفه طوي بشكل نهائي. تورد الصباح.

وتعود تفاصيل القضية، عندما اقتنى الضحية اقتناء عقار مساحته خمسة هكتارات بالمحمدية، وسلم ثمن البيع المحدد في 25 مليونا للعدل أثناء تحرير العقد، فقدمها بدوره إلى ذوي الحقوق، وتم الاتفاق على تاريخ تسليمه العقد النهائي مصادقا عليه من قبل قاضي التوثيق.

وبناء على عقد البيع، باشر الضحية استغلال العقار لفترة، وكلما طالب العدل بتسليمه العقد النهائي من أجل مباشرة مسطرة التحفيظ، يماطله ويحدد له أجلا جديدا.

وبعد فترة فوجئ الضحية بغرباء يستغلون عقاره، بحجة أنهم المالكون الحقيقيون، بناء على عقد بيع يحمل توقيع العدل نفسه، ليتقدم ضدهم بشكاية السطو على ملك الغير.

وحسب ما أكدت جريدة الصباح أنه اتضح خلال التحريات الأولية أن الغرباء أقارب للعدل، واستغل مرض الضحية وغيابه، لتفويتهم العقارات كاملة بعد الحصول على وثائقها الرسمية، ليدخل الضحية في دوامة رفض العدل تمكينه من ماله أو تسليمه العقد النهائي لعقد البيع، من أجل تحفيظ عقاره وحمايته من استغلال الغير.
وأمام استمرار العدل في موقفه، اضطر الضحية إلى تقديم شكايات إلى مفتشية وزارة العدل والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، ليتلقى إثرها رسائل تهديد مجهولة، وأخرى من وزارتي العدل والداخلية تحمل أسماء مسؤولين، يدعون أنهم كلفوا بقضيته، ليتضح في ما بعد انتحال صفة هؤلاء المسؤولين وتحرير رسائل بأسمائهم.

المصدر: الصباح/ منبربريس