العثماني يطالب بتفويت مساكن الدولة للموظفين بموجب عقود

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في دورية جديدة، الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين، إلى تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين بموجب عقود.

وتبدأ الدولة (الملك الخاص) عملية تفويت المساكن المملوكة لها في إطار مقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة لها لمن يشغلها، وهو المرسوم الذي خضع في مناسبتين للتعديل.

ويستثني المرسوم نفسه من مجال تطبيقه المساكن المخصصة لأعضاء الحكومة والمساكن الوظيفية التي تسند للموظفين بحكم مهامهم، وكذلك التي تقع داخل مبنى أو مجمع إداري.

وتوخت التعديلات المتتالية التي عرفها المرسوم نفسه، وفق المذكرة الجديدة لرئيس الحكومة، إعطاء نقلة نوعية لعملية التفويت، بهدف توفير مداخيل مالية مباشرة للخزينة، وتقليص نفقات التسيير وتكاليف صيانة البناء التي تثقل كاهل الدولة، وتبسيط شروط مسطرة التفويت لتمكين المكترين من اقتناء المساكن التي يشغلونها.

وحسب مذكرة رئيس الحكومة، لوحظ أن حصيلة عملية التفويت، لاتزال دون مستوى التطلعات نتيجة الإكراهات التي تعترض تطبيق مقتضيات المرسوم نفسه، من قبل بعض القطاعات الوزارية، كما يتجلى ذلك في عدم قيام بعض الوزارات بحصر لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها، وإحالتها على السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية قصد اتخاذ القرار المشترك المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.83659، كما تم تغييره وتتميمه.
وتلجأ بعض القطاعات الوزارية إلى إدراج عدد كبير من المساكن ضمن لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع، مع أن الهدف من هذا الاستثناء المقرر بموجب المرسوم، يتمثل في الاحتفاظ فقط بالمساكن الضرورية لضمان حسن سير الإدارة.

وأوضحت مذكرة رئيس الحكومة، قيام بعض القطاعات الوزارية بالمطالبة بإيقاف مسطرة تفويت مساكن تابعة لها بدعوى أنها لم يسبق لها إعطاء مواقفها المبدئية حول عملية التفويت، رغم أنها لم ترد ضمن لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع، وبإخضاع الطلبات الجديدة لموافقتها المبدئية في انتظار تحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها، علما أن عملية التحيين تستغرق وقتا طويلا، أو لا يتم القيام بها.

منبربريس