السلطات تشرع في إغلاق صيدليات بسبب كورونا ونقابة الصيادلة تراسل لفتيت

أثار قرار إغلاق عدد من الصيدليات من قبل مصالح السلطات بالعديد من الجهات، غضبا واسعا في أوساط الصيادلة، بسبب ما اعتبروه تعاملا غير قانوني، ولا يستند على مرجعية قانونية تؤطر تدخلها من أجل إغلاق بعضها في حال تسجيل إصابة بعض العاملين بها.

وتتابع كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بقلق شديد حالات إغلاق عدد من الصيدليات، في ظرفية حساسة تمر منها البلاد، دون أدنى اعتبار للأدوار التي يقوم بها العاملون في الصيدليات، في تأطير وتوعية المواطنين والمرتفقين، وتأمين الدواء الضروري للمرضى، ومختلف المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا 19.

وقال محمد الحبابي، رئيس الكنفدرالية، إن مهنة الصيدلي مؤطرة بقانون 04-17، الذي يعتبر بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، مشيرا إلى أن مواد (110 /123/ 126/127) تقضي في حال تعذر على الصيدلي مزاولة مهامه لأسباب المرض، بتعويضه بصيدلاني آخر يتحمل المسؤولية في فترة الغياب.

وأوضح الحبابي في تصريح لـ”الصباح” أن القانون لم يشر مطلقا إلى الإغلاق، لما فيه من عرقلة استمرارية المرفق الصحي في تقديم خدماته إلى المواطنين، مؤكدا الدور البالغ الذي تنهض به الصيدليات، إلى جانب باقي المهن الطبية، في مواجهة تداعيات انتشار الوباء، وتحسيس المواطنين، الذين يلجؤون إلى الصيدليات من أجل الاستشارة واقتناء الدواء.

وأثار قرار السلطات القاضي بإغلاق الصيدليات، في حال تسجيل إصابة في وسط العاملين بها، حالة ذعر وتخوف من المبادرة إلى إجراء التحاليل، خوفا من أن تؤدي النتائج الإيجابية إلى قرار إغلاق للصيدلية قد يستمر شهرا أو شهرين، علما أن الصيادلة انخرطوا، منذ بداية الجائحة في تنزيل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي فرضتها الوزارة الوصية، والسلطات المعنية، لحماية العاملين والمرتفقين معا، من مخاطر العدوى وانتشار الفيروس.

طالت كونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالتدخل من أجل إيقاف إغلاق الصيدليات الوطنية، لاسيما في الظرفية الخاصة، التي يعيشها المغرب في ظل الجائحة العالمية.

وعبرت كونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب، في المراسلة المذكورة، عن قلقها مما أسمته “ظاهرة إغلاق الصيدليات، بسبب إصابة الصيادلة بفيروس كوفيد-19”.

واتهمت الكونفيدرالية “السلطات المحلية بالتعامل مع هذه الصيدليات من دون منهجية قارة، ولا مراجع قانونية تؤطر تدخلها لغلق الصيدليات في مثل هذه الحالات”.

وعادت كونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب في مراسلتها للتذكير بأن الصيادليات يؤطرها القانون 04-17، وهو بمثابة مدونة الدواء والصيدلية، والذي يقضي في مواده 110، 123، 126،127، في حالة تعذر على الصيدلاني مزاولة عمله، لأسباب مرضية، يتم تعويضه الصيدلاني مسؤول عن تلك الفترة، التي يتم فيها الانقطاع عن الممارسة، وبالتالي، فإن القانون، بحسب المصدر نفسه، لم يتطرق إلى مسألة الإغلاق لما فيها من عرقلة لاستمرارية هذا المرفق الصحي.

وأشارت الكونفيدرالية إلى تداعيات إغلاق الصيدليات في الظرفية الحالية، بينما يستوجب تعقيم فضاءاتها، واستمرار خدماتها بشكل طبيعي تحت إشراف صيدلاني مفوض ومسؤول، بهدف الحفاظ على ولوجية المواطنين للأدوية، وللعلاج، مبرزة أن بعض المناطق القروية لا تتوفر إلا على صيدلية واحدة.
منبربريس