الرشوة والإبتزاز تطيح بـ “مقدم” بمراكش

باشرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع عون سلطة برتبة مقدم بجماعة حربيل، متورط في قضية تتعلق بالارتشاء والابتزاز، بعد الإطاحة به وهو يتسلم رشوة بقيمة 100 درهم.

وحسب مصادر ، فإن افتضاح أمر المقدم، تم بناء على شكاية تقدم بها مواطن، يكشف فيها تعرضه للابتزاز، من قبل عون سلطة، بسبب ملف يتعلق ببطاقة المساعدة الطبية “راميد” المخصصة للفئات المعوزة والهشة. تورد الصباح.

وأكدت المصادر ذاتها، أن المشتكي كشف في شكايته عبر الرقم الأخضر، أن المقدم طالبه ب100 درهم مقابل إنجاز الوثائق، التي تحتاجها عملية الحصول على بطاقة “راميد”، رغم احترامه للشروط المطلوبة، وهي المعطيات التي استنفرت النيابة العامة وأمرت بنصب كمين محكم لضبط المشتبه فيه في حالة تلبس.

وأوردت نفس المصادر حسب جريدة الصباح مصادر، أن النيابة العامة تفاعلت مع شكاية الضحية، إذ تم التنسيق معه، لإيهام عون السلطة بأنه سيستجيب لابتزازه ومده بالمبلغ الذي طلبه، وهي الخطة التي مكنت من اعتقال عون السلطة في حالة تلبس، بأحد الفضاءات العامة.

وأوضحت أن عون السلطة وبعدما اعتقد أن العملية ستمر بشكل سلس كما اعتاد، تفاجأ بمحاصرته من قبل عناصر الدرك الملكي وبحوزته مبلغ الرشوة المتفق عليه، قبل إحالته على المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش لتعميق البحث معه، وكشفت الأبحاث الأولية أن المقدم الموقوف، استغل منصبه عونا للسلطة ووضعه الاعتباري ليتحول إلى مبتز لكل راغب في صنع شهادة ما، رغم استيفاء صاحبها الشروط القانونية والاجتماعية.

واختار المقدم ابتزاز مواطني دائرة نفوذه، مستغلا انشغال السلطات بتطبيق إجراءات الطوارئ الصحية لحماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا القاتل، من أجل القيام بممارسات غير قانونية لتحقيق الاغتناء السريع.

وفي نفس السياق مازالت مصالح الدرك الملكي، تباشر أبحاثها وتحرياتها لفك ملابسات القضية، لتحديد جميع أنشطة وامتدادات عون السلطة الإجرامية لإيقاف كافة شركائه المحتملين، وتبيان الجرائم الأخرى التي تورط فيها، قبل افتضاح أمره، إذ تقرر وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالته بعد استكمال البحث والتحقيق، على النيابة العامة المختصة بمراكش.

المصدر: الصباح