الداخلية توقف سطو البرلمانيين على الأراضي السلالية

طالب عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير الشؤون القروية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بإفراغ الأراضي السلالية التي يحتلها برلمانيون ورؤساء جماعات، مشددا على أن هناك وقائع سطو تستدعى اتخاذ إجراءات حازمة وآنية ضد المعنيين بالأمر تفعيلا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن وكذا مقتضيات دليل النائب السلالي، وموافاته بالتدابير المتخذة في الموضوع داخل أجل 30 يوما.

وأشارت إرسالية موجهة من قسم الشؤون العقارية والقانونية بمديرية الشؤون القروية إلى عامل إقليم سطات،إلى أن نائبا جماعيا و مستشارا برلمانيا وعضوا في جماعة ترابية بقيادة المزامزة يوجد في حال تناف في ممارسة مهام نائب سلالي، مطالبة بضرورة وضع حد لمثل هذه الوضعيات الشاذة المخالفة للقواعد القانونية، وخاصة المادة 132 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية في حالة ثبوت مزاولة العضو عمله التمثيلي داخل نفوذ الجماعة المنتخب فيها، إما بعزله من النيابة في الجماعة السلالية أو استقالته منها، أو التخلي أو الاستقالة من منصب العضوية في مجلس الجماعة الترابية. تورد الصباح.

وفضح أصحاب الحقوق عمليات اختراق لورش تمليك الأراضي السلالية، بفعل تلاعبات منتخبين قد تفتح الباب لكبار الملاكين، إذ طالبت الهيأة الوطنية للجماعات السلالية باحترام المشرفين على الجزء الأول من الورش الملكي لمقتضيات ضبط اللوائح و”منع تدخل أطراف همها الوحيد البيع والشراء”.
واعتبرت الهيأة أن نجاح العملية رهين بتأطير المستفيدين الذين ينتمون في أغلبهم إلى فئات هشة يسهل التأثير عليها ودفعها لبيع حصصها الفردية، لذلك وجب إشراك جمعيات المجتمع المدني، مع مواكبة ومصاحبة دقيقة من قبل وزارات الداخلية والفلاحة والمالية.

ونددت جمعيات حقوقية بالحياد السلبي لسلطات الوصاية في مواجهة لوبي فساد يورط منتخبين وأعوان سلطة أصبحوا يتحكمون في كل شيء بلا حسيب ولا رقيب، في ظل سياسة الأبواب المغلقة التي تنفذها الإدارة الترابية، كما هو الحال في عمالة خريبكة، التي تجاهلت كل مراسلات فعاليات المجتمع المدني، الداعية إلى تفعيل التعليمات الملكية المطالبة بالاستماع إلى السكان والاطلاع على معاناتهم، في حين يكتفي العامل بالتودد إلى النواب السلاليين لغايات مشبوهة.

وحذر جمعويون من مغبة الانخراط في سوق السمسرة والبيع والشراء في أملاك قبيلة الكفاف بالإقليم المذكور والاغتناء غير المشروع، على حساب مواطنين يرزحون تحت عتبة الفقر، بالنظر إلى أن المنتسبين إلى القبيلة مازالوا ينتظرون البت في ملفات فضائح فساد المنتخبين المتحكمين في رجال وأعوان السلطة وفي النواب السلاليين، كما هو الحال بالنسبة إلى ملف المقالع العشوائية والآبار السرية وتفويت الأراضي السلالية للغرباء وتشجيع البناء العشوائي عليها.

منبربريس