الداخلية تحذر: عقوبات منتظرة صارمة للمتهاونين رغم ارتداء الكمامة

رفعت الداخلية إجراءات مواجهة العابثين بالصحة والسلامة، إثر ارتفاع أرقام تفشي فيروس كوفيد 19، بتوجيه تعليمات جديدة تتعلق بتشديد المراقبة، بالنسبة إلى عدم وضع الكمامة أو وضعها بطريقة غير سليمة، أو التمرد على مختلف التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وتطويق رقعة انتشاره.

وشرعت السلطات في شن حملات للتأكد من وضع الكمامة واحترام التباعد، سيما بالشارع وبالفضاءات المفتوحة في وجه العموم كالمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وغيرها. ولن تستثني الحملات الفضاءات التجارية التي يرتادها المواطنون، إذ أن السماح لدخول غير واضع الكمامة، تترتب عنه متابعة لصاحب المحل والمواطن المخل بأوامر السلطات العامة.

ووضع الكمامة في غير مكانها، وبطريقة غير سليمة، يؤدي إلى إيقاف الشخص المتورط في ذلك، إذ رغم حمله الواقي الطبي، يتعرض للمتابعة، خصوصا بالنسبة إلى الذين يضعونها في الجبهة أو العنق، مهملين الفم والأنف، اللذين ينبغي الحرص على تغطيتهما بطريقة محكمة،حيث لا يكون هناك فراغ بين الوجه والكمامة.

وتمنع نفس التدابير الاحترازية التي أمرت بها الداخلية، السماح للمتبضعين بالأسواق الممتازة والحرة ومختلف المرافق التجارية، الدخول إلى هذه الفضاءات دون وضع الكمامة بشكل سليم، كما يفترض فيها وضع المحاليل بمكان يسمح للزوار بمسح أيديهم بها في أي لحظة. وإغفال هذه الإجراءات يعرض أرباب الفضاءات التجارية سالف الذكر للعقوبات نفسها، المقررة للأفراد المهملين، مع إضافة عقوبات أخرى إدارية، من قبيل الإغلاق لمدة قصيرة لتدارك الأخطاء واحترام التدابير.

في ما يستثنى من تطبيق العقوبة السائقون الفرادى داخل مركباتهم، إذ يسمح لهم بأن يزيلوا الكمامة متى كانوا وحيدين، والعكس صحيح، أي حينما يكونون رفقة آخرين داخل السيارة أو الناقلة فإنهم ملزمون بوضعها بطريقة سليمة.

واضطرت الداخلية أمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية، المقررة لمواجهة تفشي كوفيد 19، إلى إصدار بلاغ تؤكد فيه أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة إلى جميع الأشخاص، من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم. كما ذكر البلاغ بالعقوبات، التي تنتظر المخالفين، وفق نصوص المادة الرابعة من المرسوم بقانون الطوارئ الصحية، والتي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

وأكد بلاغ الداخلية على أن السلطات العمومية مصممة على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية،وأنها لن تتوانى عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها، في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية، وتهديده للأمن الصحي والنظام العام.

منبربريس