التحقيق مع عمر الراضي بخصوص تمويلات خارجية لها علاقات بجهات استخبارية

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه استدعاء لعمر الراضي في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك بشأن ما تم تداوله عبر بعض الوسائط الاجتماعية حول استدعاء عمر الراضي من قبل مصالح الشرطة القضائية، أن المصالح المذكورة قد وجهت بالفعل استدعاء للمعني بالأمر في إطار هذا البحث.

وأكد الوكيل العام للملك أن البحث في القضية يجري تحت إشراف النيابة العامة وفي احترام تام للمساطر القانونية.

وأوضح الراضي (33 عاما) أنه سيتوجه غدا إلى الشرطة بعد تلقيه استدعاء في هذا الشأن، معتبرا التهمة المشتبه تورطه فيها “سخيفة”.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من نشر منظمة العفو الدولية تقريرا يقول إن السلطات المغربية استخدمت البرنامج المعلوماتي “يبغاسوس” التابع للمجموعة الإسرائيلية “إن إس أو” للتكنولوجيا من أجل إدخال برامج تجسس على الهاتف المحمول للراضي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المغربية حول تقرير منظمة العفو الدولية عن التجسس على هاتف الراضي، لكن موقع “لو360” نقل عن “مصدر مأذون داخل المخابرات المغربية” نفيه “نفيا قاطعا توفر المغرب على برنامج بيغاسوس”.

وفي هدا الصدد أضاف الراضي “من المؤكد أن التحقيق معي له علاقة مباشرة بتقرير أمنستي حول التجسس على هاتفي المحمول”، مشيرا إلى تعرضه “لحملة تشهير من الصحافة الصفراء منذ حوالي 20 يوما تزامنا مع توجيه المنظمة الحقوقية أسئلة للسلطات المغربية حول هذا الموضوع”.

واعتبر أن “النظام والأجهزة الأمنية يسيئون لصورة البلاد باستهداف كل الأصوات النقدية”. على حد قوله.

كانت محكمة مغربية قضت في مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ في حق الراضي لإدانته بتهمة “المس بالقضاء” على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة وتسببت باعتقاله لأيام قبل أن يفرج عنه.

منبربريس