اعتقال مدير بنك اختلس مليارين من أموال الزبناء وحولها إلى حسابه الخاص

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، أمرا بإحالة مدير وكالة بنكية وأربعة مستخدمين، على المحاكمة، في قضية اختلاسات مالية بلغت قيمتها أزيد من مليارين و260 مليونا، بالصويرة.

وأكدت مصادر أنه قرار الإحالة تضمن 197 صفحة، في سابقة من نوعها بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، وتضمن تفاصيل التحقيق التفصيلي مع المتهمين، والكيفية التي كانت تتم بها التلاعبات والاختلاسات بخصوص حسابات الزبائن.

وأضافت المصادر أن القضية تفجرت قبل ثلاثة أشهر، حين انتبه أحد زبائن الوكالة إلى اختفاء مبلغ 260 مليونا من حسابه البنكي، حين كان يهم بسحب مبلغ مالي من مكناس.

وتابعت المصادر أن الزبون وضع شكاية بالإدارة المركزية للبنك في الموضوع، فأرسلت الإدارة مفتشين للبحث في التفاصيل بوكالة الصويرة، فتزامنت زيارتهم مع عطلة مرضية للمدير الذي كان يقضي أياما بمسكن له بمراكش.

وزادت المصادر أن المفتشين اكتشفوا أثناء فحص وثائق الوكالة ومراقبة حركة الحسابات البنكية عدة اختلالات وتلاعبات في حسابات الزبائن، وهو الأمر الذي استدعى إبلاغ النيابة العامة بالموضوع. وتولت الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن الصويرة البحث في الموضوع، في الوقت الذي تقاطرت فيه الشكايات مستعرضة حالات ضحايا التلاعب في الحسابات البنكية، منهم رجال أعمال وفلاحون وورثة زبائن هالكين، وبذلك اتسعت دائرة البحث.
وأسفرت التحريات الأولية عن اكتشاف تلاعبات واختلاسات، ما جعل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية يأمر بتوقيف مدير الوكالة البنكية الذي تم استقدامه من مراكش وتقديمه في حالة اعتقال.

وذكرت المصادر أنه أثناء تفتيش منزل المدير بمراكش، عثرت عناصر الشرطة القضائية على مبالغ مالية مختلفة القيمة بالعملة الصعبة.

وبعد أن أحال وكيل الملك المتهم على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، وأمر القاضي، في إطار البحث التمهيدي، باعتقال أربعة مستخدمين، بينهم نائب المدير، ومستخدمة مسؤولة على الشباك من أجل المشاركة.

وتبين أن المبالغ المالية التي اختلست بلغت أزيد من مليارين و260 مليونا خلال تعميق البحث مع المتهمين واستدعاء الضحايا، كان وتم التخطيط لها بدقة، من خلال مراقبة حسابات الزبناء وخريطة تحركاتهم، ليستهدفوا الحسابات التي توفي أصحابها ومازالت محل نزاع بين الورثة، أو لزبائن مهاجرين خارج أرض الوطن، لا يتفقدونها إلا لماما، فضلا عن تقديم كشوفات مزورة لهم إذا ما طلبوها.

واكتشف قاضي التحقيق أن مدير الوكالة بدأ نشاطه في التلاعب والاختلاسات منذ 2006، كما كان يستعد للهروب إلى كندا، لولا انتشار وباء كورونا وظروف الحجر الصحي وحالة الطوارئ، فضلا عن توفره على حسابات بنكية خارج المغرب بفرنسا وإنجلترا وكندا.

منبربريس