اعتقال زوجة وال بالداخلية بتهمة النصب على مسثتمرين في مبلغ 11 مليار سنتيم

اعتقلت عناصر الشرطة القضائية، أول أمس (السبت)، زوجة وال بوزارة الداخلية، متهمة بالنصب على مستثمرين بواسطة صندوق استثمار أنشأته لتعبئة رؤوس أموال، من أجل تمويل مشاريع المقاولات الناشئة. وأفادت “الصباح” أن المتهمة ستعرض اليوم (الاثنين) على النيابة العامة بعين السبع، في حالة اعتقال لتعميق البحث معها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المتهمة، وهي مديرة عامة سابقة لبورصة البيضاء، أنشأت صندوق “غرين إنوف أنفست”، في إطار السياسة الحكومية في مجال إيجاد مصادر تمويل بديلة بالنسبة إلى حاملي المشاريع المبتكرة والمقاولات الناشئة، لكنها كانت تهدف، حسب ما تبين في ما بعد، إلى جلب موارد للصندوق من أجل تمويل مشاريع خاصة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المتهمة أنشأت الصندوق، لكنها عمدت، قبل ذلك، إلى تأسيس ثلاث شركات أطلقت عليها أسماء متشابهة، إذ أنها تحمل كلها اسم “غلوبال نيكسوس”، التي يوجد ضمن مجلسها الإداري رئيس مقاطعة بالبيضاء، تثار حوله شبهات بتفويت عقار لشركة في ملكية ابنه، وأضافت مسمى إضافيا لكل شركة، إذ أن الأولى تحمل اسم “غلوبال نيكسوس –شركة مساهمة”، التي تسيرها المتهمة بصفة رئيسة مديرة عامة، والثانية “غلوبال نيكسوس هولدينغ”، وهي شركة مساهمة تشغل بها، أيضا، منصب رئيسة مديرة عامة، والثالثة تحت اسم “غلوبال نيكسوس خدمات”، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة للثانية، وفتحت لهذه الشركات حسابات بأحد البنوك، الذي يوجد به، أيضا، حساب صندوق الاستثمار “غرين إنوف أنفست” والشركــــــــــة المدبرة له.

واكتشف أحد المستثمرين في صندوق الاستثمار “غرين إنوف أنفست” أنه كان ضحية نصب واحتيال من قبل صاحبة شركة “غلوبال نيكسوس” المسؤولة عن تدبير صندوق الاستثمار والتوظيف الجماعي للرأسمال، تحت اسم “غرين إنوف أنفست”، إذ قدمت له معطيات مغلوطة من أجل تحفيزه على المساهمة في الصندوق والاستيلاء، بعد ذلك، على مساهماته بقيمة 10 ملايين درهم (مليار سنتيم)، من أجل استعمالها لأغراض شخصية خارجة عن الأهداف وطبيعة الاستثمارات المحددة في القانون الداخلي للاستثمار، من قبيل اقتناء بقعة أرضية بحي الرياض بالرباط.

وأكدت المصادر ذاتها أن هناك عددا من الضحايا الآخرين، إذ أن المتهمة سطت على مبالغ تعود لمستثمرين عموميين وخواص بقيمة 110 ملايين درهم (11 مليار سنتيم).

وتبين أن الهدف من إنشائها شركات بأسماء مختلفة، إيقاع المستثمر في الغلط من أجل تحويل مساهماته إلى إحدى شركاتها، بدل إيداعها في حساب “غرين إنوف أنفست”، كما تنص على ذلك المادة 8 من النظام الأساسي للصندوق. وأوهمت المتهمة المستثمر بأن فترة الاكتتاب انطلقت ابتداء من تاريخ 15/09/2015، في حين أن أجل الاكتتاب كان محددا في الفترة الممتدة بين 28/12/2017 و12/02/2018، علما أن الصندوق لم يرخص له إلا بتاريخي 8/12/2017 و20/12/2017، ما يعني أنها توصلت بمساهمة المستثمر قبل الحصول على الترخيص ما يخالف مقتضيات القانون 43.12، المتعلق بالهيأة المغربية لسوق الرساميل، الذي يمنع على الشركات المسيرة لصناديق الاستثمار تلقي الاكتتابات من المساهمين قبل الحصول على الترخيص من الهيأة.

وأخفت عن المستثمر أن المساهمات تقدم على شطرين، الأول بقيمة 3 في المائة من المبلغ الإجمالي لمبلغ الاكتتاب، والثاني في حدود 7 في المائة، إذ حصلت على مبلغ التسبيق دفعة واحدة بقيمة 10 ملايين درهم. واتضح للمستثمر في ما بعد أن الأموال التي أودعها حولت، بتاريخ 20/09/2017، إلى حساب شركة “غلوبال نيكسوس خدمات”، التي ليست لها أي علاقة بالصندوق وتابعة إلى شركة “غلوبال نيكسوس هولدينغ”، المملوكة للمتهمة وأفراد عائلتها، ما دفعه إلى تقديم شكاية إلى الهيأة المغربية لمراقبة سوق الرساميل، وأعقبها بأخرى إلى القضاء، وخلصت التحقيقات إلى اعتقال المتهمة لتعميق البحث معها.

ويتساءل المهتمون بعالم المال والأعمال عن سبب صمت المؤسستين العموميتين المساهمتين في الصندوق، الصندوق المركزي للضمان ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الحديثة وتجاهلهما هذه للقضية علما أن الأمر يتعلق بأموال عمومية، وتثار تساؤلات حول عدم فتح رئاسة النيابة العامة تحقيقا في السطو على أموال عمومية في زمن الجائحة.

منبربريس