اعتقال… الرشوة تطيح بعون سلطة

أودع قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، مساء بحر هذا الأسبوع، عون سلطة بدرجة مقدم، رهن الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي بالمدينة، في انتظار استكمال البحث معه، بعد اتهامه بتلقي رشوة من مواطنين من سكان دوار أمهروق منت ضواحي أجلموس بخنيفرة.

وأكدت مصادر مطلعة إن قاضي التحقيق استمع لعون سلطة في جلستين في حالة سراح، وأمر بتقديمه في حالة اعتقال، بعد ظهور مستجدات في الملف، حسب ما أكدته المصادر ذاتها.
وجاء استدعاء عون السلطة، بعدما تقدم بعض سكان دوار أمهروق بشكاية ضده، يتهمونه فيها بإجبارهم على مده برشوة لقضاء مآربهم، وهي الشكاية التي عززت بتوقيع المتضررين، والذين وصل عددهم إلى 300 شخص.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الموقعين على العريضة، نظموا، خلال الأيام الماضية وقفتين احتجاجي، الأولى كانت أمام العمالة، والثانية نظمت أمام المحكمة الابتدائية، للمطالبة بتدخل المسؤولين والنظر إلى شكاياتهم المتكررة.

وجاء في الشكاية ذاتها، أن الموقوف، كان يطالبهم بدفع مبلغ 500 درهم مقابل السماح لهم بإضافة بنايات جديدة، أو حفر الآبار، والأكثر من ذلك، حسب تعبيرهم، كان يتحرش بنسائهم، كلما سمحت له الفرصة بذلك، وفي غيابهم، وهو ما أجج غضبهم، ودفعهم إلى اتخاذ قرار اللجوء إلى المسؤولين عنه، ووضع شكاية ضده، مع تنظيم وقفات احتجاجية.

وفتح التحقيق مع عون السلطة، للوقوف على صحة الاتهامات الموجهة إليه، لأن الموقعين على العريضة مصرون على متابعته قضائيا، بعدما تمادى، على حد تعبيرهم، في تصرفاته.

وحسب النتائج الأولية للتحقيق، نفى المتهم جل التهم الموجهة إليه، إذ أكدت المصادر أنه كذب ما جاء على لسان الموقعين على العريضة، والذين أكدوا أنه تسلم من بعضهم مبالغ مالية، مقابل الحصول على رخص حفر الآبار ورخص البناء. واعتبر الموقوف، خلال التحقيق معه، أن الشكاية كيدية، والهدف منها تشويه سمعته، والنيل منه، بسبب منعهم أكثر من مرة، من البناء العشوائي وحفر الآبار دون ترخيص من الجهات المختصة، ما دفعهم إلى توجيه شكاية ضده.

منبربريس