إلزام المصحات بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني للمرضى

اثر الضجة الكبيرة بخصوص مدى قانونية شيكات الضمانة التي تفرضها المصحات الخاصة بالنسبة للراغبين في العلاج من فيروس كورونا، و بعد التصريح الأخير لوزير الصحة و الذي أكد عدم قانونية الأمر ، صدر أخيرا قرار يلزم المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصلة و التي تفتقد للسند القانوني للزبناء.

حيث قررت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلزام عدد من المصحات الخاصة بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني، لفائدة المرضى المؤمنين المتضررين من مخالفات العلاج من فيروس كورونا.

و اتخذت الوكالة السالفة الذكر هذا القرار بناءا على تقارير المراقبة التقنية التي تم إجراؤها، بمبادرة من وزير الصحة، والتي تضمنت مجموعة من الممارسات المخالفة للاتفاقية الوطنية والتجاوزات للتعريفة الوطنية المرجعية.

و طالبت ذات الجهة كافة المصحات للالتزام بتطبيق القانون واستحضار الواجب الوطني من أجل المشاركة الفعالة في إدارة الأزمة الصحية، والتنديد بأي ممارسة طبية لا تتوافق وأخلاقيات المهنة.

منبربريس