“إدارة السجون” تنفي صحة اتهامات الصحافي المهداوي

ردّت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على الاتهامات التي أشار إليها الصحافي حميد المهداوي لعدد من المواقع الإلكترونية، مباشرة بعد خروجه من السجن المحلي تيفلت 2.

وأكدت المندوبية العامة، في بيان توضيحي، إنه “بخصوص مزاعم عدم استفادة السجين السابق (ح. م) من الرعاية الطبية، فقد سبق له أن كان موضوع عدة فحوصات داخلية وخارجية؛ فعلى مستوى الفحوصات الطبية داخل المؤسسة، استفاد المعني بالأمر من 50 فحصا للطب العام، و47 فحصا لطب الأسنان، وفحصا واحدا لطب الجلد”.

ويضيف البيان أنه على مستوى الفحوص المتخصصة بالمستشفيات العمومية، “فقد استفاد السجين المذكور من فحصين على مستوى الجهاز الهضمي، وفحص يخص طب الجلد، و3 فحوصات تخص طب العيون، فضلا عن تدخل على مستوى طب الأسنان بكلية طب الأسنان بالرباط، ولم يستفد المعني بالأمر من مجموعة من المواعيد الطبية الأخرى بسبب رفضه ارتداء الزي الجنائي الخاص بإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية”.

وقالت المندوبية العامة أنه “خلافا لما يدعيه بخصوص ما أسماه بالحالة المتسخة لهذا اللباس، كان يتسلم زيا جديدا كلما حان موعد من مواعيده الطبية بالمستشفى العمومي”، مضيفة أن “ارتداء اللباس الجنائي بالنسبة للنزلاء الراغبين في تلقي العلاج خارج المؤسسات السجنية هو إلزامي بنص القانون المصادق عليه من طرف البرلمان بما يمثله مؤسساتيا من إرادة شعبية، والذي يدعي أنه يحترمه ويدعو الآخرين إلى احترامه”.

وجاء ضمن البيان التوضيحي أنه “في ما يتعلق بادعاءات تعرض السجناء للتعذيب الصادرة عن المعني بالأمر، فإن المندوبية العامة تؤكد جازمة أن هذه الادعاءات غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة، حيث إن إدارة المؤسسات السجنية والموظفين يعاملون جميع السجناء وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، وكلما حصل تجاوز في الإطار، تتم مراسلة السلطات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم”.

وعلاقة بما أثاره السجين السابق المذكور بخصوص التغذية المقدمة للسجناء، أشارت المندوبية العامة إلى أن “الوجبات الغذائية تقدم وفقا لبرنامج غذائي متنوع يستجيب للمعايير الكمية والكيفية الضرورية من ناحية السعرات الحرارية، علما أن شركات متخصصة هي من تسهر على إعداد هذه الوجبات، وإلا ما تفسيره لخروجه وهو يتمتع بصحة جيدة علما أنه منذ اعتقاله كان يتناول الوجبات الغذائية المقدمة له من طرف المؤسسة وأن القفة منذئذ كانت ممنوعة؟”.

وأوضح البيان أنه “في ما يخص ظروف الإيواء الخاصة بالشخص المذكور، فقد كان يقيم لوحده في غرفة تتسع لثمانية سجناء بناء على طلبه، تتوفر على كافة شروط الإيواء من نظافة وتهوية وإنارة…، كما كان يستفيد من الاستحمام والاتصال عبر الهاتف بشكل منتظم”.

أما بخصوص جهود محاربة فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، فإن المندوبية العامة تؤكد أن “عملية تعقيم هذه المؤسسات كانت تتم بشكل منتظم، كما كان يتم تسليم الكمامات الواقية ومواد التعقيم إلى كافة النزلاء بمن فيهم السجين المعني، وكذا للزوار بمن فيهم زوجته التي قامت بزيارته بتاريخ 15 يوليوز الجاري، وهو ما تم تسجيله بكاميرات المراقبة بالمؤسسة”.

وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إنه “سبق للمعني بالأمر أن تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بخصوص ظروف إقامته بالسجن المحلي تيفلت 2، وهي الشكاية التي تم حفظها بسبب انعدام الأدلة على المزاعم التي وردت بها، سواء ما يتعلق بالتطبيب أو التغذية أو ظروف الإيواء؛ وهو ما يظهر جليا تهافت السجين السابق على ترويج أكاذيبه سواء خلال قضائه لعقوبته الحبسية أو بمجرد مغادرته للمؤسسة السجنية”.

وورد ضمن البيان التوضيحي أن “المعني بالأمر سبق له أن صرح لأعضاء المهمة الاستطلاعية حول بعض المؤسسات السجنية المنبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بأن ظروف اعتقاله بالسجن المحلي عين السبع 1 كانت عادية، وأن معاملة إدارة المؤسسة له كانت معاملة في إطار القانون؛ أما قوله إن هذا التصريح صدر عنه “مخافة رد فعل إدارة المؤسسة” فهو قول غير مسؤول، هذا علما أن إمكانيات التشكي لديه كانت دائما متاحة ومصانة”.

وقالت المندوبية العامة إنه “إذا كان المعني بالأمر يؤمن بسيادة القانون وتعبيره عن الإرادة الشعبية، وبضرورة احترام المؤسسات، فإن ما صدر عنه من تصريحات متناقضة فيها مس بهذه المؤسسات والقوانين التي تشتغل وفقها، مما يفيد بأن هناك جهات تدفعه وتحركه بغرض الإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها”، خاتمة بيانها بـ”تنبيه الشخص المعني من مغبة الاستمرار في إصدار تصريحات باطلة ولا مسؤولة بهدف المس بصورة القطاع”.

وغادر الصحافي المغربي حميد المهداوي، في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي ، السجن، بعد قضائه 3 سنوات هي مدة محكوميته، على خلفية اتهامه بـ”عدم التبليغ عن جريمة تمسّ بسلامة وأمن الدولة”.

وبرّر القضاء الاتهام بكونه لم يبلّغ عن مكالمة هاتفية جاءته من شخص يعيش في هولندا تحدث فيها عن إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح حراك الريف. وبتاريخ 6 إبريل 2019، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه.

منبربريس