ملف انضمام المغرب إلى “سيدياو” يدخل السنة الرابعة دون حسم

لازال ملف طلب انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو” بدون حسم ، وهو ما يثير التساؤل هل سيتحقق هذا السعي أم سيكل بالرفض رغم مرور اربع سنوات بدون أي نتيجة ، بحيث وضعت المملكة المغربية رسميا طلبها لتصبح عُضواً ضمن هذا التكتل الاقتصادي في فبراير من سنة 2017.
وقد صرح المغرب، في طلبه آنذاك، إنه “يأتي انسجاماً مع مُقتضيات المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واستيفاء لكامل معايير العضوية فيها”، واتخذت هذه الخطوة من طرف المملكة بعد أسابيع قليلة من عودتها إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، بعد غياب دام أكثر من ثلاث عقود.
يشار ان المغرب يطمح إلى الانضمام إلى “سيدياو” إلى تقوية أكثر للروابط القوية التي تجمعه مع البلدان الأعضاء بهذه المجموعة، من خلال اتفاقيات واستثمارات متنوعة.
والجدير بالذكر، ان مجموعة “سيدياو” تضم 15 دولة وهي: البنين وبوركينا فاصو والرأس الأخضر وساحل العاج وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو ، وتعتبر “سيدياو” التجمع الإقليمي الاقتصادي الوحيد في القارة الإفريقية، وقد صادقت دول المجموعة مؤخراً على التوجه نحو اعتماد عملة موحدة تحمل اسم “إيكو”، ولا تُنكر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المنافع الاقتصادية لانضمام المغرب إليها، لكن في الوقت ذاته أعلنت سلك مسطرة معمقة لبحث الآثار المترتبة عن ذلك ، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول “سيدياو” حالياً يمثل 630 مليار دولار، ويحتل المرتبة الـ21 عالمياً، وفي حالة انضمام المغرب فإن التجمع سيُصبح الاقتصاد رقم 16 في العالم، بإضافة 115 مليار دولار، ليقترب الناتج المحلي الإجمالي إلى 745 مليار دولار.

كوثر الحلولي