الفرقة الوطنية تحقق في مشاريع عمومية وصفقات بالملايير بالمجلس الإقليمي بالصويرة

حلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح الثلاثاء الماضي، بالصويرة، للبحث في ملفات تفوح منها رائحة الفساد بالمجلس البلدي والمجلس الإقليمي.

وتشير مصادر  إلى أن الملفات موضوع بحث تمتد من 2015 إلى غاية الأشهر الأولى من السنة الجارية، سواء لدى المجلس الإقليمي أو المجلس البلدي. تورد الصباح.

وقضت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ساعات في ضيافة علال الجرارعي، رئيس المجلس الإقليمي، المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، وهشام جباري، رئيس المجلس الجماعي المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار.

وحددت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، طبيعة الملفات التي يستوجب تسليمها لعناصر الفرقة الوطنية للاطلاع عليها والقيام بالأبحاث اللازمة.

وتؤكد مصادر مهتمة بالشأن المحلي أن شخصية نافذة، صارت تستولي على أغلب الصفقات التي تعقدها مجموعة من المؤسسات المنتخبة بالصويرة، وذلك لما لها من قوة في رسم الخريطة السياسية بالإقليم، موضحة (المصادر) أن الصفقات التي جاد بها بعض المسؤولين على مهندسي الانتخابات بالإقليم تفوح منها رائحة الفساد، وتتطلب تدقيقا ماليا.

ولم تستبعد المصادر مباشرة عناصر الفرقة الوطنية زيارات ميدانية للمشاريع المنجزة والوقوف على مدى مطابقة الأشغال مع دفاتر التحملات والقيمة المالية المقترحة للإنجاز، وتوفر الشروط التقنية في الشركات الحائزة على هذه الصفقات، موضحة أن مشروعا دشنه الملك وتطلب إنجازه أزيد من مليار، كان موضوع مطالب فعاليات المجتمع المدني بفتح تحقيق في شأن الاختلالات التي عرفها.

وجدير ذكره، أن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أكد، في بيان، منتصف الشهر الماضي، أن قضية للفساد المالي للمجلس الإقليمي للصويرة، تثير الاستغراب، بخصوص البحث التمهيدي المنجز من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش،إذغابت عنه المهنية، بسبب الاستماع إلى رئيس المجلس الإقليمي للصويرة من طرف هذه الفرقة، والملـــــف معروض على قاضي التحقيق، كما تم الاستماع إلى مقاول معروف بالمدينة -رائحة فضائحه أزكمت الأنوف- باقتضاب وإيجاز كبيرين يشبه ذلك البحث الذي يجرى مع شخص في حالة سكر.

وطالبت الجمعية، من خلال البيان ذاته، النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ورئيسها وقاضي التحقيق المعروضة عليه هذه القضية،بإرجاع الملف للشرطة القضائية لتعميق البحث والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.

المصدر: الصباح / منبربريس