تمديد التدابير الاحترازية بالدار البيضاء… والعثماني: الوضعية الوبائية مقلقة ولا نملك تصورا للإصابات

أعلنت الحكومة أنها قررت، تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها سابقا بعمالة الدار البيضاء، لمدة 14 يوما إضافية، وذلك ابتداء من يومه الاثنين 19 أكتوبر 2020.

وأكدت الحكومة، في بلاغ لها، أنه تم اتخاذ هذا القرار بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع بعمالة الدار البيضاء، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)،

وأضاف البلاغ أنه سيتم الإبقاء خلال هذه الفترة على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقا.

وأهابت الحكومة بالمواطنات والمواطنين التقيد الصارم بتوجيهات السلطات العمومية، والالتزام بالاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.

وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن “الوضعية الوبائية في المغرب بسبب فيروس كورونا تبقى مقلقة لأنها تتزايد أسبوعا بعد أسبوع، وليس هناك رؤية لطبيعة الحالة بعد شهر أو شهر ونصف”، مبرزا أن “المؤشرات الوبائية في المغرب أحسن من العديد من الدول، ومنها دول متقدمة، لأننا في مرحلة وسط”.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي خصص موضوعها للسياسة العامة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية في المغرب، سجل العثماني أن نسبة الإماتة في المملكة جراء “كوفيد-19” من بين الأدنى عالميا، مشيرا إلى أن “المغرب لم يبلغ مرحلة تسطيح المنحنى بل الحالات مرتفعة، لكن الحالات الحرجة تظل متحكما فيها لأنها تشغل 26 في المائة من أسرة الإنعاش”.

العثماتي أوضح أن اللجان الإقليمية تقيم أسبوعيا الإجراءات التي يتم اتخاذها عبر جهات وأقاليم المملكة، ومنها منع التنقل وبعض الأنشطة، والسلطات العمومية عملت على التوعية والتحسيس دون نسيان الإجراءات الزجرية لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية، مبرزا أن “بعض الإجراءات لها تأثير سلبي على عيش المواطنين والاقتصاد، ولكن البديل هو زيادة الوفيات والتي ستكون أخطر”.

وأكد في هذا الصدد أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة أثبت فعاليتها في عدد من المدن، ولا تقرها إلا إذا كانت ضرورية، موردا أن “الإجراءات تأتي بعد مشاورات وليس عشوائيا، لكون هذه القرارات متعبة، ومضرة وصعبة”.

رئيس الحكومة شدد على أن القرارات التي يتم اتخاذ تهدف إلى حماية المواطنين من الإصابات والوفيات من جهة، ومن جهة استمرار النشاط الاقتصادي، وهي مسؤولية كبيرة تتحملها الحكومة، داعيا إلى تحمل الجميع المسؤولية “لأن هناك من يشكك في الوباء والاحتياطات التي يجب اتخاذها، عبر الازدحام وتنظيم أنشطة سرية من حفلات وغيرها”.

وتبعا لذلك، أعلن العثماني أنه “لا يمكن أن تخفف التدابير الإجرائية بإطلاق، لأن لها كلفة اقتصادية واجتماعية”، مشيرا إلى أن “التخفيف سيتم بالتوازي مع الحالة الوبائية، وهو ما يتطلب عدم التراخي من قبل المواطنين عبر التضحية الجماعية”.

منبربريس